ﻭﺻﻞ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ «ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ » ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
760 ﻟﻴﺮﺓ، ﻣﺮﺗﻔﻌﺎً ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻟﻴﺮﺓ، ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 15 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻣﻨﺬ
ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺻﺮﻑ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺘﻮﻯ 760 ﻟﻴﺮﺓ.
ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻳﺼﺮّﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ، ﻻ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻻ ﺑﺎﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻋﻠﻤﺎً
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺳﻮﻑ ﺗﺼﺪﺭ
ﻗﺮﻳﺒﺎً .
ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ،
ﺭﻳﺜﻤﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﻗﺔ؛
ﻛﻴﻒ ﺃﺛﺮّﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻫﺘﻢّ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ « ﻣﺪﺍﺩ »، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﻭﺭﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻛﻨﺎﻥ ﻳﺎﻏﻲ .
ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺃﺛﺮﺕ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋﺐ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻡ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻣﺴﺒﻘﺎً، ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻧﻘﺪﺍً ﺧﺎﺭﺝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺤﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ( ﺍﻟﻜﺎﺵ ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻗﻴّﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ
ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑـ2000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﻭﺻﻞ
ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺇﻟﻰ 1000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎً، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﻤﻨﻊ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﺮﺍﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣﻤﺎ ﺃﺿﺮّ ﻛﺜﻴﺮﺍً
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻟﻮﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﺴﺤﺐ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ
ﻃﻠﺒﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
(ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ) ﻟﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺪّﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ؛ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺿﻄﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ .
ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻃﻠﺐ ﻋﻜﺴﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً، ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ،
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ، ﺧﻠﻖ
ﻃﻠﺒﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ .
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﻃﺮﺡ ﻳﺎﻏﻲ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺘﻪ 5 ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺪّ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ (ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ) ﻣﻦ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺭﺩﻳﻔﺎً ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﺎﻷﺭﺩﻥ
ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﺵ .
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻻﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﺑﻠﺪ ﻋﺒﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﺧﺺ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺰﻑ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻛﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ( ﺍﻟﻜﺎﺵ ) ، ﻭﻟﻠﺤﺪّ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ (ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ )
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻘﻄﻊ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
760 ﻟﻴﺮﺓ، ﻣﺮﺗﻔﻌﺎً ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻟﻴﺮﺓ، ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 15 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻣﻨﺬ
ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺻﺮﻑ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺘﻮﻯ 760 ﻟﻴﺮﺓ.
ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻳﺼﺮّﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ، ﻻ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻻ ﺑﺎﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻋﻠﻤﺎً
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺳﻮﻑ ﺗﺼﺪﺭ
ﻗﺮﻳﺒﺎً .
ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ،
ﺭﻳﺜﻤﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﻗﺔ؛
ﻛﻴﻒ ﺃﺛﺮّﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻫﺘﻢّ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ « ﻣﺪﺍﺩ »، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﻭﺭﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻛﻨﺎﻥ ﻳﺎﻏﻲ .
ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺃﺛﺮﺕ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋﺐ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻡ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻣﺴﺒﻘﺎً، ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻧﻘﺪﺍً ﺧﺎﺭﺝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺤﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ( ﺍﻟﻜﺎﺵ ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻗﻴّﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ
ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑـ2000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﻭﺻﻞ
ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺇﻟﻰ 1000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎً، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﻤﻨﻊ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﺮﺍﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣﻤﺎ ﺃﺿﺮّ ﻛﺜﻴﺮﺍً
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻟﻮﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﺴﺤﺐ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ
ﻃﻠﺒﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
(ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ) ﻟﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺪّﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ؛ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺿﻄﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ .
ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻃﻠﺐ ﻋﻜﺴﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً، ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ،
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ، ﺧﻠﻖ
ﻃﻠﺒﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ .
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﻃﺮﺡ ﻳﺎﻏﻲ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺘﻪ 5 ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺪّ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ (ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ) ﻣﻦ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺭﺩﻳﻔﺎً ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﺎﻷﺭﺩﻥ
ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﺵ .
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻻﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﺑﻠﺪ ﻋﺒﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﺧﺺ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺰﻑ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻛﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ( ﺍﻟﻜﺎﺵ ) ، ﻭﻟﻠﺤﺪّ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ (ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ )
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻘﻄﻊ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ