الوزير خربوطلي أمام مجلس الشعب: زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال أدى إلى التقنين

 ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وعمل وزارة الكهرباء. وتركزت مداخلات الأعضاء حول أسباب زيادة ساعات التقنين في مختلف المحافظات وضرورة العدالة في التقنين وإلى أين وصل العمل في مشروع محطة كهرباء محافظة اللاذقية ومراحل عمل مشروع معمل إنتاج العدادات الجديد مطالبين بإعادة التغذية الكهربائية لجميع أحياء حلب نظراً للتكلفة الكبيرة للحصول على الأمبيرات وضرورة تزويد محافظة السويداء بالتجهيزات والمواد المطلوبة لتوسيع الشبكة الكهربائية. كما طالبوا برفد أقسام الكهرباء في ريف حلب بالآليات والكوادر العاملة مشيرين إلى ضرورة منع الاستجرار غير المشروع للكهرباء والترويج لاستخدام الطاقة البديلة والشمسية وإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء الريحية ورفع قيمة المكافأة لكل العاملين في الوزارة وتأمين المستلزمات والمعدات الخاصة لصيانة شبكات الكهرباء. كما دعا عدد من الأعضاء إلى إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير وتأهيل محطة السويدية في القامشلي وتأمين المستلزمات الفنية لعودة الكهرباء لمحافظة الحسكة والتوسع بمحطات التوليد وإيجاد حل لمشكلة خطوط نقل القدرة الطويلة والفاقد الكهربائي عليها وإصلاح المحطة الحرارية بحلب أو إنشاء أخرى جديدة وزيادة كميات الكهرباء للتجمعات الصناعية والمناطق المحررة. وأشار عدد من الأعضاء إلى النقص الحاصل بمحولات الكهرباء في ريف الرقة وضرورة تحقيق العدالة في توزيع المحولات وتأمين وسائل حماية لعمال الصيانة مطالبين بإيجاد حل للطلب المتزايد على الكهرباء في فصل الشتاء وخاصة في محافظة حماة وتحويل المحطات التي تعمل على الفيول للغاز في كل المحافظات وإجراء عملية بناء وتأهيل مركز الطوارئ وتعزيز خط التوتر العابر لنهر الفرات وتأمين المحولات المغذية للكهرباء لشرق نهر الفرات بدير الزور. وطالبوا بوضع استراتيجية لتحسين واقع الكهرباء في المحافظات ورفد مراكز الطوارئ بالكوادر والروافع وسيارات خدمة صغيرة لإنجاز أعمالهم بسرعة ورفع تعويض طبيعة العمل لعمال ورشات صيانة خطوط التوتر العالي بما يتناسب مع أعمالهم الشاقة. وقدم وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عرضا موجزاً عن استراتيجية وخطط عمل الوزارة مبيناً أنه في مجال التوليد تم إكمال مشروع توسع محطة دير علي 750 ميغا واط وإكمال مشروع توسع محطة توليد تشرين 400 ميغا واط بريف دمشق ومشروع محطة توليد اللاذقية 540 ميغا واط وتأهيل المجموعة الغازية في محطة توليد بانياس 40 ميغا واط وتأهيل مجموعتي التيم الغازيتين 60 ميغا واط وتأهيل المجموعتين الأولى والخامسة 400 ميغا واط في محطة توليد حلب الحرارية. ولفت الوزير خربوطلي إلى أنه تم إطلاق استراتيجية مشاريع الطاقات المتجددة حتى عام 2030 والتي تم إقرارها والتصديق عليها في مجلس الوزراء الشهر الماضي وتتضمن 1500 ميغا واط لواقط شمسية و900 ميغا واط عنفات ريحية ومليونا ومئتي ألف سخان شمسي مبيناً أن قيمة مجمل هذه الاستثمارات تبلغ ثلاثة مليارات يورو وفي حال تنفيذها سيتم سنوياً توفير مليوني طن مكافئ نفطي بقيمة 750 مليون يورو بحيث يتم استرداد قيمة الاستثمارات خلال أربع سنوات.  وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تمت إعادة تأهيل شبكات النقل في المناطق المحررة وربط السدود المائية مع الشبكة الكهربائية العامة وتنفيذ مشاريع محطات تحويل وخطوط توتر جديدة لنقل الطاقة المولدة ورفع وثوقية التغذية الكهربائية واستكمال تأهيل كامل خطوط التوتر العالي التي تربط المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى واستكمال تأهيل المحطات المتضررة مع الخطوط المغذية لها والعمل على إعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق المحررة وتنفيذ مشاريع جديدة لزيادة وثوقية وتحسين مؤشرات الطاقة الكهربائية في المحافظات. ولفت وزير الكهرباء إلى أنه بالنسبة الى محافظة حلب تم استكمال المرحلة الثالثة من إعادة تأهيل خط 400 ك/فولط بطول 30 كم على تماس مع المناطق التي توجد فيها المجموعات الإرهابية ويتم التنسيق حالياً مع الجهات المختصة لدخول الورشات إلى هذه المنطقة واستكمال إصلاح هذا الخط وفي حال وضعه في الخدمة سيتم رفد المحافظة باستطاعة 300 ميغا واط مشيراً إلى أنه تم في دير الزور إعادة التغذية الكهربائية إلى منطقة البوكمال من خلال العمل على إنهاء محطة تحويل الجلاء وخط التوتر العالي واستكمال التغذية الكهربائية لريف دير الزور. وأوضح الوزير خربوطلي أنه تمت إعادة التيار الكهربائي إلى ناحية معدان والسبخة وبلدة دبسعفلان في ريف الرقة لتغذية المقرات الحكومية والأحياء السكنية التي عاد إليها المواطنون وتأمين التغذية الكهربائية لمضخات المياه بعد ان تم وضع محطة بوحمد بالخدمة والعمل قائم بالريف المحرر من أجل إعادة كامل التغذية الكهربائية مبيناً أنه تم في محافظة الحسكة إعادة تأهيل محطة المبروكة وربطها مع سد تشرين وإعادة تأهيل محطة الحسكة الرئيسية ما أدى إلى تحسن الواقع الكهربائي في المحافظة. وفي محافظة حماة تم وفق الوزير خربوطلي تنفيذ محطة سلمية وإعادة التغذية الكهربائية إلى ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي المحررين في مناطق مورك وخان شيخون وسنجار وأبو الضهور بينما تم في المنطقة الساحلية توسيع الشبكة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وإنهاء التقنين القسري وتنفيذ محطات جديدة. وبين الوزير خربوطلي أنه تتم متابعة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع إيران من أجل توطين التكنولوجيا والصناعات في سورية عوضاً عن استيرادها من الخارج ما يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن خزينة الدولة من القطع الأجنبي ومدة تنفيذ هذه المذكرة ثلاث سنوات. وأوضح وزير الكهرباء أن المنظومة الكهربائية شهدت في الأشهر الستة الأخيرة حالة التوازن ما بين التوريد والاستهلاك ما أدى إلى استقرار ملحوظ بفضل استعادة الجيش العربي السوري للعديد من حقول النفط والغاز وتحرير معظم المناطق حيث تمت إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية سواء خطوط توتر عالية أو محطات تحويل أو محطات توليد مشيراً إلى أن قيمة الأضرار التي لحقت بالمنظومة الكهربائية جراء الإرهاب وصلت إلى 5000 مليار ليرة. وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء المجلس بين وزير الكهرباء أن توليد الكهرباء ثابت وأن الذي تغير هو الاستهلاك الذي ترافق مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأحمال الكهربائية ما اضطر الوزارة لتطبيق برنامج تقنين مشيراً إلى زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال بنسبة مئة بالمئة. وعن المحطات والخطوط الجديدة تحدث الوزير عن خط جديد في الشيخ مسكين 230 كيلو فولط تم تنفيذه لمحافظة درعا وتمت المباشرة في تنفيذ محطة اللاذقية بطاقة 540 ميغا واط وتأمين خط رديف لمحافظة السويداء خط 230 كيلو فولط من محطة الشيخ مسكين وأصبح هناك وثوقية في تأمين الكهرباء لمحافظة السويداء. وأكد خربوطلي أن الاستجرار غير المشروع للكهرباء يعد واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الوزارة لأنه يزيد من الأحمال الكهربائية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة ساعات التقنين مشيراً إلى أن هناك مصانع تقوم بتشغيل معاملها بعد منتصف الليل الأمر الذي دفع الوزارة إلى ضبط هذه الممارسات والسلوكيات وخاصة في المعامل التي تستهلك استطاعات كبيرة. وفيما يتعلق بقراءة العدادات أشار وزير الكهرباء إلى وجود أخطاء فيها مطالباً بموافاة الوزارة بأي موضوع يتعلق بهذا الشأن لمعالجته ومبيناً أن الحماية الترددية هي خطوط دفاع يتم تركيبها لحماية الشبكة الكهربائية ولتلافي حدوث انقطاعات في الكهرباء بعموم سورية ولذلك اضطرت الوزارة لتركيب تجهيزات حماية تصد هذه الأحمال تدافع عن الشبكة الكهربائية حرصاً على عدم حدوث أي انقطاعات. وأكد الوزير خربوطلي أن الحكومة والوزارة يشجعون ويقدمون التسهيلات الخاصة بمشاريع الطاقة البديلة وتوطين هذه الطاقات لافتاً إلى أن هناك توجهاً بتشكيل صندوق خاص بدعم استخدام السخان الشمسي يهدف إلى تقديم قروض من دون فوائد لمدة خمس سنوات الأمر الذي يخفف من الأحمال والاستهلاك عن الشبكة الكهربائية. ولفت وزير الكهرباء إلى أن الوزارة أعادت الكهرباء إلى محطة بوحمد بريف الرقة والعمل قائم لإعادة الكهرباء تباعاً إلى كل المناطق المحررة بالرقة إضافة إلى أن خطة الوزارة تتضمن تأمين الكهرباء لكامل أحياء دير الزور مشيراً إلى أنه تمت المباشرة بالعمل لتامين الكهرباء في ريف ادلب المحرر في بلدات خان شيخون ومورك وسنجار منوهاً بالجهود الكبيرة التي يبذلها عمال الكهرباء ومؤكداً أنه سيتم رفع قيمة تعويض العمل ودعم مكاتب الطوارئ بالآليات والمواد اللازمة. وبين الوزير خربوطلي أن التجهيزات الرئيسية لمجموعات التوليد في محطة توليد حلب الحرارية من عنفات ومولدات كلها من منشأ ياباني أو أمريكي وهناك استحالة في تأمين القطع اللازمة وبعد التفاوض مع إحدى الشركات لم يكتمل بسبب خوفهم من الإجراءات الاقتصادية الجائرة ضد سورية لافتاً إلى أنه يتم التفاوض حاليا مع إحدى الشركات الصينية الصديقة لإقامة محطة توليد جديدة في حلب باستطاعة 650 ميغا واط بكلفة تقديرية بقيمة 350 مليار ليرة كما تمت إعادة الإعلان عن إنشاء محطة توليد مجموعة بخارية باستطاعة 300 ميغا واط بكلفة تقديرية 170 مليار ليرة. وأضاف خربوطلي إن هناك إعلاناً لإعادة تأهيل المجموعات 2و3و4 في محطة توليد حلب باستطاعة 213 ميغاواط لكل مجموعة وتأهيل المجموعة الغازية كذلك. وكشف الوزير خربوطلي أن الوزارة تعمل على إعفاء المواطنين القاطنين في المناطق المحررة من الرسوم والغرامات والفوائد. ولفت وزير الكهرباء إلى أنه في محافظة درعا تم تنفيذ خط جديد لمنطقة الشيخ مسكين بـ 32 ك ف ووضع بالخدمة وبالتالي أصبح هناك طاقة ستصل إلى كامل المحافظة مبيناً أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيراني لتوطين صناعة العدادات الكهربائية في سورية. وأشار الوزير خربوطلي إلى أن تنفيذ العنفة الريحية بين محافظتي حمص وطرطوس تم بإشراف وزارة الكهرباء باستطاعة 2 ميغا واط ووضعت بالخدمة منذ أيام وتضخ الكهرباء إلى الشبكة الكهربائية وهي خطوة الميل من رحلة الألف ميل حيث أن الوزارة أعلنت عن تنفيذ مزرعة ريحية باستطاعة مئة ميغا واط لتكون رديفاً للطاقات التقليدية. أما ما يتعلق بالاعتماد على محطات توليد تعمل على الغاز فأوضح الوزير أن المنظومة الكهربائية 25 بالمئة منها تعمل على الفيول و75 بالمئة على الغاز ويتوافر منه 11 مليون متر مكعب بينما الحاجة تقدر بـ 18 مليون متر مكعب من الغاز. أما بالنسبة للربط الكهربائي مع دول الجوار العراق وإيران فأوضح وزير الكهرباء انه من المتوقع الانتهاء من الجزء الموجود في الأراضي السورية منتصف عام 2020 وذلك بهدف تبادل الطاقة الكهربائية عند الحاجة. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من صباح يوم الأحد الواقع في الثامن من كانون الأول.