جواز سفر الكتروني بداية العام القادم

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ : ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻗﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﻜﺸﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺽ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺧﻔﻖ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻗﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .ﻭﻧﺎﻗﺸﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻂ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﺑﺖ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺭﻓﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ. ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ، ﻛﺎﺷﻔﺎً ﺃﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ 100 ﺿﺎﺑﻂ ﻭﺻﻒ ﺿﺎﺑﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺩﻓﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻄﺎﺓ، ﻣﻀﻴﻔﺎً : ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﻛﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻜﻦ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﻥ : ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﻤﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ. ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﺎﺟﺲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺟﻮﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻧﻪ ﺣﺪﺙ ﺗﺴﺮﺏ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ. ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺃﺭﺷﻔﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻴﺮ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﺆﺗﻤﺘﺔ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻛﺎﺷﻔﺎً ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺭﺷﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﺩﺭﺍً ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﻞ ﺗﺘﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ، ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﻪ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻃﺮﺡ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺪﺍً ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴـﻜﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﺯﺓ ﻭﻗﺪﺳﻴﺎ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ، ﻛﺎﺷﻔﺎً ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺭﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻹﻧﺠﺎﺯﻩ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﺍﺀ ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻫﻢ ‏«ﺯﻋﺮﺍﻥ ‏» ﻳﺰﻋﺠﻮﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻤﺔ ﻭﺗﺪﺑﺮ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ. ﻭﺃﺛﻨﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺭﺩﻳﻔﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺎﺕ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺪﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ.