ﺗﻌﺮّﺽ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ
ﺗﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻗﺎﺭﺑﺖ 715 ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻳُﻌﺪّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ.
ﻭﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﺘﻐﻴّﺮﺍﺕ
ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻴّﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳّﺔ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ : ﺇﻥَّ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻵﻥ ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮَّ ﺑﻬﺎ ﺑﻠﺪﻧﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ . ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻭﺟﺪﻳﺪﺓ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺨﺎﺻﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥَّ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳّﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﺔ
ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
ﺃﻭﻻً- ، ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲّ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗُﺜﺒِّﺖ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ( 1507.5 ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻻﺭ) ، ﻭﻳُﻌَﺪُّ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ( ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ) ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪَّﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ، ﻭﺑﺎﺗﺖ
ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ، ﺇﻥَّ ﺗﺜﺒﻴﺖَ ﺳﻌﺮِ ﺻﺮﻑِ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓِ
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭَ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩِ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲِّ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﻟﻜﻦ
ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ، ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺗﺘﻘﻠّﺺ ﻭﺗﺘﺒﺎﻃﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔً ﻟﻠﻀﻐﻮﻁ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻬﺪّﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲّ .
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﻗﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ %25
ﻣﻦ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻛﺎﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻛﻞّ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲّ،
ﻭﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻛﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ . ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺎﺕ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ( ﻣﻦ 3 ﺇﻟﻰ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ) ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲّ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻋﻢ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .
ﻟﻜﻦ ﻭﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ 2019 ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺎﺕ ﺗﺠﺪﻱ ﻧﻔﻌﺎً، ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂّ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺑﻴﻊ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺻﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ %14 ، ﺍﺳﺘﻤﺮّ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﺣﻤﺮ، ﻓﻘﻠّﺺ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺿﺦّ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ. ﺑﺬﻟﻚ، ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ ﺳﻮﻗﺎً ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻮﻥ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻭﺻﻞ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ
ﺇﻟﻰ 1900 ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %25 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ. ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻑ
ﻟﺒﻨﺎﻥ . ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺫﻳﻮﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ . ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ، ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻀﺨّﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻛﺬﻟﻚ، ﺑﺪﺃ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺴﺤﺒﻮﻥ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻧﻘﺪﺍً ﻭﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ
ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﺨﺰﻧﻬﺎ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺳﺮﻉ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً - ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲّ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ :
.1 ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋﺐ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺻﻴﺮﻓﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻧﻘﺪﺍً ﺧﺎﺭﺝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲّ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ (ﺍﻟﻜﺎﺵ) ﻧﻈﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .
.2 ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲّ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺤﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺭﺳﻤﻴﺔ (ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ) ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ؛ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮّﻛﺔ
ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺼﻮﻯ ﻭﺩﻧﻴﺎ ﺗﺤﺪّﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟـ «ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ » ﻏﻴﺮَ ﻣﻌﻠﻦٍ
ﻭﻏﻴﺮَ ﻭﺍﺿﺢٍ ﻭﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﻤﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ . ﻭﺑﺪﺃ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻘﻒ
ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑـ 2000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ 1000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎً، ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﻮﺩﻉ ﺳﺤﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﺮﺍً، ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻠﻤﻮﺩﻋﻴﻦ
ﺑﻘﻠﺐ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ ﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﻤﻨﻊ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﺮﺍﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻵﻟﻴﺔ ( ATM) ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ . ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﺿﺮﺕ
ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻟﻮﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ
ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﻭﺣﺘﻰ ﺃﻥَّ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﺴﺤﺐ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ( ﻭﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ %20-15 ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮﻕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ) ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ
ﻃﻠﺒﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴّﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .
.3 ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ (ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ) ﻟﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ. ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺼﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺪّﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ . ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺿﻄﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ.
.4 ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻃﻠﺐ ﻋﻜﺴﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ. ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻮﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﺑﺴﺤﺐ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻧﻘﺪﺍً ﻭﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﺰﻧﻬﺎ؛ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ.
.5 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺍﻵﺧﺮ. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﻃﻠﺒﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴّﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً- ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
.1 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ( ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ) ﻣﻦ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺭﺩﻳﻔﺎً ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﺎﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﺵ .
.2 ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜّﻞ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻻﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ.
.3 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﻋﺒﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﺧﺺ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺰﻑ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ
ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
.4 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪّﺭ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ
ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔً ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻛﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ
ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .
.5 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ (ﺍﻟﻜﺎﺵ) ، ﻭﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻘﻄﻊ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ
ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
ﺗﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻗﺎﺭﺑﺖ 715 ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻳُﻌﺪّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ.
ﻭﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﺘﻐﻴّﺮﺍﺕ
ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻴّﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳّﺔ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ : ﺇﻥَّ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻵﻥ ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮَّ ﺑﻬﺎ ﺑﻠﺪﻧﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ . ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻭﺟﺪﻳﺪﺓ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺨﺎﺻﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥَّ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳّﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﺔ
ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
ﺃﻭﻻً- ، ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲّ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗُﺜﺒِّﺖ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ( 1507.5 ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻻﺭ) ، ﻭﻳُﻌَﺪُّ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ( ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ) ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪَّﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ، ﻭﺑﺎﺗﺖ
ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ، ﺇﻥَّ ﺗﺜﺒﻴﺖَ ﺳﻌﺮِ ﺻﺮﻑِ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓِ
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭَ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩِ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲِّ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﻟﻜﻦ
ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ، ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺗﺘﻘﻠّﺺ ﻭﺗﺘﺒﺎﻃﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔً ﻟﻠﻀﻐﻮﻁ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻬﺪّﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲّ .
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﻗﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ %25
ﻣﻦ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻛﺎﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻛﻞّ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲّ،
ﻭﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻛﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ . ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺎﺕ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ( ﻣﻦ 3 ﺇﻟﻰ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ) ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲّ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻋﻢ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .
ﻟﻜﻦ ﻭﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ 2019 ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺎﺕ ﺗﺠﺪﻱ ﻧﻔﻌﺎً، ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂّ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺑﻴﻊ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺻﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ %14 ، ﺍﺳﺘﻤﺮّ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﺣﻤﺮ، ﻓﻘﻠّﺺ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺿﺦّ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ. ﺑﺬﻟﻚ، ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ ﺳﻮﻗﺎً ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻮﻥ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻭﺻﻞ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ
ﺇﻟﻰ 1900 ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %25 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ. ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻑ
ﻟﺒﻨﺎﻥ . ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺫﻳﻮﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ . ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ، ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻀﺨّﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻛﺬﻟﻚ، ﺑﺪﺃ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺴﺤﺒﻮﻥ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻧﻘﺪﺍً ﻭﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ
ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﺨﺰﻧﻬﺎ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺳﺮﻉ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً - ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲّ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ :
.1 ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋﺐ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺻﻴﺮﻓﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻧﻘﺪﺍً ﺧﺎﺭﺝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲّ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ (ﺍﻟﻜﺎﺵ) ﻧﻈﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .
.2 ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲّ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺤﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺭﺳﻤﻴﺔ (ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ) ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ؛ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮّﻛﺔ
ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺼﻮﻯ ﻭﺩﻧﻴﺎ ﺗﺤﺪّﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟـ «ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ » ﻏﻴﺮَ ﻣﻌﻠﻦٍ
ﻭﻏﻴﺮَ ﻭﺍﺿﺢٍ ﻭﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﻤﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ . ﻭﺑﺪﺃ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻘﻒ
ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑـ 2000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ 1000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎً، ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﻮﺩﻉ ﺳﺤﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﺮﺍً، ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻠﻤﻮﺩﻋﻴﻦ
ﺑﻘﻠﺐ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ ﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﻤﻨﻊ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﺮﺍﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻵﻟﻴﺔ ( ATM) ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ . ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﺿﺮﺕ
ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻟﻮﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ
ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﻭﺣﺘﻰ ﺃﻥَّ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﺴﺤﺐ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ( ﻭﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ %20-15 ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮﻕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ) ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ
ﻃﻠﺒﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴّﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .
.3 ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ (ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ) ﻟﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ. ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺼﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺪّﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ . ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺿﻄﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ.
.4 ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻃﻠﺐ ﻋﻜﺴﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ. ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻮﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﺑﺴﺤﺐ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻧﻘﺪﺍً ﻭﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﺰﻧﻬﺎ؛ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ.
.5 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺍﻵﺧﺮ. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﻃﻠﺒﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴّﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً- ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
.1 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ( ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ) ﻣﻦ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺭﺩﻳﻔﺎً ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﺎﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﺵ .
.2 ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜّﻞ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻻﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ.
.3 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﻋﺒﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﺧﺺ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺰﻑ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ
ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
.4 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪّﺭ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ
ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔً ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻛﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ
ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .
.5 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ (ﺍﻟﻜﺎﺵ) ، ﻭﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻘﻄﻊ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ
ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.