ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ

ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺳﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺪﻡ ﻛﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻛﺎﻓﺔ . ﻭﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﻤﺎﺩ ﺧﻤﻴﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ “ ﺳﻮﺭﻳﺔ ”2030 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﻗﺪﻣﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ . ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺣﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻱ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ . ﻭﺗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ. ﻭﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ “ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ” ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺯ 30 ﺳﻴﺎﺭﺓ “ ﺷﺤﻦ” ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﻳﺆﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ. ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻛﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻻﺯﻣﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻭﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.