في كثير من المرات كانت الحكومة السورية تعد دراسات لزيادة الرواتب و كان دوما هناك مجموعة من الخيارات، لكن الخيار الأفضل كان ألا تنعكس زيادة الرواتب على زيادة في الأسعار.
هذه المرة تتحدث الحكومة على أنها أمنت زيادة الرواتب من فوائض الموازنة و مثل هذا الأمر يتم من عدة أبواب.
أول باب أن تخفض نفقاتها أي أن تتقشف و لا شك أننا لمسنا تقشفا حكوميا لكن هذا التقشف رغم أهميته لا يؤمن الكثير من الفائض .
الباب الثاني عدم المضي بإنشاء مشاريع استثمارية جديدة و هذا ما أعلنته الحكومة على مدار عاميين من خلال توجيهات محددة للوزارات بأن لا داعي للإنفاق على مشاريع جدديدة .
الباب الثالث و هو الأهم خفض الدعم المقدم للمواطن و من الواضح لكل متابع أن الحكومة خفضت الدعم على المحروقات و هنا بيت القصيد و مثل هذا التخفيض له نتائج مهمة منها الدفع باتجاه ضبط الاستهلاك و التهريب و بالتالي ضبط الاستيراد.
باب زيادة الإيرادات لا زال موضع اهتمام لكن لا تشكل هذه الزيادات من قطاعات جديدة . بالمحصلة هذه الزيادة لا ينبغي لها أن ترفع الأسعار لأن تمويلها ليس من زيادة على أسعار المحروقات أو زيادة ضرائب جديدة.
وبالنسبة لعامل سعر الدولار هو عامل سابق للزيادة و مستمر و بالتالي تأثيره في هذه الحالة يشبه تأثيره ما قبلها، وحتى لا تذهب الزيادة في أهواء السوق و التجار يلزم خطونين حازمتين : الأولى تشدد من التموين في الأسواق و عقد اجتماع يمثل اتفاق شرف يلتزم به التجار بالمساهمة في الحفاظ على الأسعار .