تدخلات رئيس النظام التركي رجب أردوغان بدأت منذ بدء الحرب على سورية عبر جعل تركيا ممراً ومستقراً للإرهاب ودعم الإرهابيين تحت شعارات زائفة بإرساله الإرهابيين وجلبهم من الصين وليبيا وتونس وعموم أوروبا ودعم تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” الإرهابيين.
أردوغان بات في الآونة الأخيرة متزعماً للإرهاب يفوق بأهميته في هذا المجال الزرقاوي و الجولاني والبغدادي والظواهري لأنه شريان الحياة للتنظيمات الإرهابية في المنطقة وإن توقف عن دعم الإرهاب ستكون ضربة قاصمة للإرهاب لن تقوم له قائمة بعدها.
ممارسات أردوغان العدوانية ضد سورية تمثلت بسرقة المصانع والآثار والنفط وتدمير البنى التحتية والتسبب بقتل وتشريد آلاف السوريين ومحاولة إقامة منطقة سكنية للإرهابيين الفارّين إلى الأراضي التركية وعائلاتهم وجعلهم في متناول يده حين الطلب.
والسؤال المطروح الآن بمناسبة تشكيل لجنة مناقشة الدستور وبدء اجتماعاتها في جنيف.. كيف يمكن للص كأردوغان أن يساهم في تعديل أو صياغة دستور لسورية عبر الوفد التابع له المعروفة شخصياته في تبعيتها للمال أولاً ولأجندات غريبة عن واقع ومصالح الشعب السوري.
قبل تشكيل لجنة مناقشة الدستور، صمّت الدوائر السياسية الغربية آذاننا بالحديث عن ضرورة تشكيلها وإنها ستكون بداية النهاية للأزمة في سورية.. هذا التصور ارتطم بأجندات يحملها وفد النظام التركي على ظهره والارتهان بات واضحاً في الجولة الأخيرة لأعمال لجنة مناقشة الدستور في جنيف حيث انتهت من دون أي اجتماع بين الوفود ما يفضح مرامي المشغلين والممولين.
تعنّت وفد النظام التركي وابتعاده عن مناقشة الركائز الوطنية التي لا يختلف عليها اثنان يظهر مآرب الدول التي تقف وراءه ووراء تشكيلة هذا الوفد من الأصل لأن هموم الشعب السوري وأزمته آخر هم تلك الدول.
فلا يعقل أن يرفض وفد ما الدخول إلى قاعة مناقشات قضايا وطنية كبيرة كما حصل مع هذا الوفد العجيب.