بعد زيادة الرواتب.. من المسؤل عن ارتفاع الاسعار في سوريا؟

           أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة التجارة السورية علي الخطيب أنه لايحق لأي تاجر جملة أو منتج أو مستورد أو بائع مفرق رفع سعر المواد أكثر من السعر المحدد من قبل الوزارة، هذا أمر قطعي. وبين الخطيب لتلفزيون "الخبر" السوري أن المواد والأسعار المحددة من قبل الوزارة يفترض أن يلتزموا بها، ومن لايلتزم يعرض نفسه للمخالفة، مؤكداً أنه يتم إغلاق المحل المخالف بشكل مباشر. وعن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في حال قيام التاجر برفع سعر السلع أجاب الخطيب “الشركات الكبيرة والصغيرة والتجار والمحال التجارية جميعهم يخضعون للقانون، أي مخالفة للقانون سيتم تنظيم الضبط اللازم ويتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف”. بدورها بينت مديرة مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ميس بيتموني لتلفزيون الخبر يجب على الشركات التقيّد بالأسعار الرسمية الموضوعة من قبل الوزارة. وأوضحت أنه يجب على أي شخص يحصل على فاتورة مرتفعة السعر يجب تقديم الشكاوي لحماية المستهلك والتي بدورها تتابع الشكوى، مؤكدة أن الوزارة لم ترفع الأسعار. وكانت بعض الشركات والمحال التجارية في سوريا قد رفعت اسعارها بعد صدور مرسوم حكومي الزيادة بزيادة رواتب الموظفين.