ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﺟﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻋﺠﻠﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﻛﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻫﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺮﻛﺎﺋﺰ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﻟﻐﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻗﻞ ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺒﻠﻎ 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻋﺠﻠﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﻛﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻫﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺮﻛﺎﺋﺰ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﻟﻐﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻗﻞ ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺒﻠﻎ 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ