واصلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسساتها وشركاتها خلال عام 2019 جهودها لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية وتحقيق التوازن في الأسواق وتنشيط حركة البيع والشراء في ظل تحديات كثيرة أبرزها الإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وقامت الوزارة عبر المؤسسة السورية للتجارة بالتدخل الإيجابي لضبط الأسواق بما يضمن التوازن ومكافحة الاحتكار وتعزيز التنافسية وخاصة ما يتعلق بالأسعار والجودة وتأمين المواد بأسعار منافسة لكسر كل حلقات الوساطة ولاسيما طرح المواد في صالاتها بنسبة ربح بسيطة والحفاظ على استقرار إمداد السوق المحلية بالسلع الأساسية الضرورية لمعيشة المواطن.
وعملت المؤسسة خلال عام 2019 على توفير مخازين جيدة في مستودعاتها واستجرار المواد الأساسية الضرورية من المنتج والمستورد بكميات كافية من خلال حصتها التي أقرتها الحكومة والبالغة 15 بالمئة من المستوردات الممولة من المصرف المركزي وطرح هذه المواد في صالاتها بكميات كبيرة بما يلبي احتياجات المواطنين وبشكل مستمر.
وساهمت المؤسسة في تقديم خدمات الدعم الأساسية التي تقرها الحكومة بتخفيض الأسعار أو طرح السلل الغذائية أو إقامة المعارض في المواسم بأسعار الكلفة أو تقديم المواد بالتقسيط للعاملين في الدولة وتوزيع المواد الأساسية بشكل مستمر لضمان وصول المواد للمواطنين حسب الحاجة وبشكل عادل.
وعملت المؤسسة على تسويق بعض المحاصيل الزراعية الأساسية كـ “الحمضيات والتفاح والبطاطا” من خلال التسوق المباشر من الفلاحين والنقل إلى وحدات التبريد ومراكز الفرز والتوضيب وإلى صالات ومنافذ بيع المؤسسة الأمر الذي أدى إلى حماية الفلاحين والمستهلكين من التلاعب في الأسعار أو الاحتكار.
وتقوم المؤسسة ببيع اللحوم الحمراء والبيضاء في الصالات المتخصصة وغير المتخصصة والتوسع في افتتاح العديد من منافذ توزيع الغاز ووضع سيارات جوالة محملة بمختلف المواد الأساسية لخدمة التجمعات الشعبية في النواحي والقرى التي لا يوجد فيها منافذ بيع للسورية بأسعار منافسة لضمان حماية المواطنين من أي غش أو احتكار أو تلاعب بالأسعار بحيث تنخفض أسعار مبيعات المواد لديها عن مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة وقد تصل إلى بين 30-40 بالمئة لبعض المواد.
وفيما يتعلق بمنافد بيع السورية للتجارة فإنه لديها 1050 صالة ومنفذ بيع وتنفيذاً لتعليمات الحكومة بالتوسع أفقياً في صالاتها سيتم قريباً افتتاح 57 منفذاً هي حالياً قيد التنفيذ وحسب الوزارة بلغت مبيعات المؤسسة حتى نهاية تشرين الثاني من العام الحالي نحو 51 ملياراً و239 مليوناً.
وخلال 2019 تم تأمين كل مستلزمات شراء موسم القمح المحلي وافتتاح 42 مركزاً على مستوى كل المحافظات لاستلام إنتاج الفلاحين والمنتجين والموردين من مادة القمح المحلي وتم استلام كمية 1009925 طن قمح محلي وتسديد قيمها بالكامل ويجري حالياً العمل على وضع مجموعة من الضوابط لمنع تهريب الدقيق التمويني والإتجار به بشكل غير مشروع سيتم البدء بها مع بداية عام 2020 وأهمها وضع رقم تسلسلي لكيس الدقيق ومتابعته لحين عودة الكيس فارغاً بما يضمن الاستفادة من الدقيق التمويني المدعوم للغاية التي وجد لها.
وتميز نشاط الوزارة خلال عام 2019 بزيادة عدد الأفراد والشركات المسجلة في السجل التجاري بالمحافظات كافة منذ بداية العام ولغاية نهاية تشرين الأول حيث بلغ 6888 فرداً إضافة لتسجيل 1358 شركة.
وسجلت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشاطاً ملحوظاً لضبط الأسواق وضبط المواد الفاسدة أو المغشوشة أو المجهولة المصدر أو المهربة أو المخالفة للمواصفات والمنتهية الصلاحية أو الماركات والعلامات التجارية المزورة إضافة إلى مخالفة كل من يقوم بالبيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن الأسعار حيث بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة 36799 ضبطاً وعدد الإغلاقات 3587 ومبالغ التسويات التي تمت على الضبوط 504 ملايين و475 ألف ليرة وبلغ مجموع إيرادات مديرية الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات نحو 852 مليوناً.
وتم خلال الفترة من 1-1 ولغاية 30-11-2019 طحن كمية 1138012 طن قمح في المطاحن العامة وتم تحقيق زيادة في الطاقة الطحنية للمطاحن العامة بما يزيد على الـ 50 ألف طن عن العام الماضي دون إضافة أي نفقة والتعاقد مع 13 مطحنة خاصة لطحن القمح بما يلبي حاجة سورية من مادة الدقيق.
وحرصت الشركة العامة للمخابز على توفير مادة الخبز للمواطنين على امتداد سورية حيث تمت صيانة المخابز القائمة في معظم المحافظات “البناء والآلات” بكلفة إجمالية تقديرية 1500 مليار ليرة وتمت إعادة تأهيل المخابز في المواقع المحررة عن طريق إعادة الإعمار بكلفة تقديرية 375 مليون ليرة وإحداث مخابز جديدة في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية بكلفة إجمالية تقريبية ملياري ليرة إضافة لإحداث مخابز متنقلة حيث تم تصنيع 5 مخابز بكلفة تقديرية 200 مليون ليرة يتم وضعها في المنطقة المحررة ريثما تتم إعادة تأهيل المخبز في تلك المناطق.
كما تم تحويل خطين من خطوط أفران دمشق-برزة-اليرموك لإنتاج خبز بقطر صغير بحجم 25 سم لتجربة هذا النوع للتخفيف من الهدر غير المقصود والمقصود وفي حال نجاح هذه التجربة تعمم لنحصد وفراً على المستوى الوطني حوالي 3 بالمئة من مستلزمات الإنتاج.
وعلى صعيد الإدارة المركزية تم إطلاق مشروع إعادة هندسة العمليات الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها لإحداث مراكز خدمة مواطن من خلاله وتم البدء بالإدارة المركزية ومديرية المخابر ويخدم ما يزيد على 300 مراجع باليوم كما تم إنجاز المخطط الوظيفي لمركز خدمة المواطن ويتم التحضير لإحداث مراكز خدمة المواطن في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات.
وبلغ عدد طلبات التسجيل والتجديد الوطني في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية 100ر16 ألفاً بعائدات مالية تبلغ 500ر024ر14 مليون ليرة في حين بلغ عدد شهادات التسجيل والتجديد المصدرة 9891 شهادة وعدد طلبات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية المحلية والدولية 444 طلباً و200 شهادة في حين بلغ عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 151 طلباً و38 شهادة براءة الاختراع.
وبلغ عدد المشاركين بمعرض الباسل للإبداع والاختراع في الدورة التاسعة عشرة لعام 2019 – 827 مبدعاً ومخترعاً من خلال 387 اختراع وتميزت هذه الدورة بمشاركة هيئة التميز والإبداع والهيئة العليا للبحث العلمي.