أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، جزءا من نتائج تحقيقاتها المتعلقة بما عرف باسم "ملف التربية"، إذ تجاوزت قيمة ما تطالب به أكثر من 90 مليار ليرة (100 مليون دولار).
وقالت الوزارة، إنها انتهت من تدقيق "جزء من ملف وزارة التربية المتعلق بعقود ومشتريات الوزارة خلال الأعوام 2016- 2017- 2018 والبالغة 591 عقدا، والتي أظهرت التحقيقات وجود تلاعب فيها".
وأوضحت أنها قررت إلزام "الجهة المتعهدة" بإعادة أموال الوزارة التي بلغت نحو 72.9 مليار ليرة، (قيمة الفروقات السعرية لقاء العقود المذكورة)، مع إضافة الفائدة القانونية عليها والبالغة أكثر من 17.5 مليار ليرة، لتصبح قيمة المبالغ المطالب بها ما يزيد عن 90 مليار ليرة سورية.
وأشارت الهيئة، إلى أن الجهة المتعهدة عرضت تسديد ذلك المبلغ، وأن وزارة التربية وافقت ضمن آلية يتم فيها تسديد 20 مليار ليرة نقدا حتى نهاية العام الجاري، ومن ثم تسديد ما تبقى في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، مع الفائدة القانونية على المبلغ، كما تتضمن الآلية "تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة مع وزارة التربية للعام 2019 والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة سورية لحساب المبلغ المطالب به".
وأضافت الهيئة، أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد وحسن التنفيذ.
وأكدت، أنه "لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ المطلوب وفقا للجداول الزمنية المشار إليها، وكذلك إلزام أصحاب القضية بتسديد ما عليهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة".