سجلت قيمة الليرة السورية الثلاثاء أدنى مستوياتها إذ انخفضت قيمتها بشكل حاد لتبلغ ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء في وتيرة مستمرة منذ أشهر وتزامنت مع ارتفاع في الأسعار.
ومنذ أشهر عدة، تفقد الليرة السورية تدريجياً من قيمتها في السوق السوداء. ويتزامن الانخفاض الأخير مع أزمة سيولة كبيرة في لبنان المجاور، والذي شكّل خلال السنوات الماضية ممراً لدخول العملة الأجنبية إلى سوريا الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة.
وقال أحد الصرّافين في دمشق لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه بات وللمرة الأولى يبيع الدولار في السوق السوداء مقابل ألف ليرة سورية.
وحددّ موقع إلكتروني متخصص بسعر الصرف في السوق السوداء صباح الثلاثاء سعر بيع الدولار بـ975 ليرة، أي أكثر من ضعف سعر الصرف الرسمي الذي لا يزال ثابتاً على 434 ليرة سورية، وفق موقع المصرف المركزي.
وقبل اندلاع النزاع في آذار/مارس العام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.
ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي. وتخضع سوريا أيضاً لعقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية.
وفي البلدة القديمة في دمشق، يقول أحد التجار، مفضلاً عدم ذكر اسمه، "الأسعار تضاعفت مرتين خلال الشهرين الماضيين، من المواد الغذائية والتموينية إلى المواصلات، الجميع يُعيد تسعير بضاعته وفق سعر صرف الدولار الجديد".
تأثير الأزمة في لبنان على سعر الصرف في سوريا
ويقول رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أسباب انخفاض قيمة الليرة السورية متعددة، وأحدها مرتبط بالأزمة في لبنان.
ويوضح أن "سوريا تقليدياً تشتري جزءاً مهماً من الدولار من السوق اللبنانية وقد زاد استخدامها أكثر مع بدء الاحتجاجات أي في العام 20111 والعقوبات"، وبالنتيجة فإن سوريا تأثرت اليوم بصعوبة شراء الدولار من لبنان.
ومع تشديد العقوبات الاقتصادية على سوريا، لجأ الكثير من رجال الأعمال السوريين إلى لبنان لفتح أعمال جديدة لهم، ووضعوا الأموال في مصارفه واستخدموه طريقاً لمرور الواردات إلى سوريا.
إلا أن لبنان يشهد منذ أشهر أزمة سيولة، مع تحديد المصارف سقفاً لسحب الدولار خفّضته تدريجياً، ما تسبب بارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية الذي كان مثبتاً على 15077 ليرات مقابل الدولار منذ سنوات، إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية.
ويقول المحلل في الشأن السوري سامويل راماني، أن الليرة السورية خسرت 30 في المئة من قيمتها منذ بدء الحراك الشعبي في لبنان ضد الطبقة السياسية.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويتمسك المتظاهرون بمطلب رحيل الطبقة السياسية التي يأخذون عليها فسادها ويتهمونها بنهب الأموال العامة وبتدهور الوضع الاقتصادي.
ويضيف راماني "يبدو أن الأزمة الاقتصادية في سوريا باتت أسوأ من تلك في لبنان" منذ بدء الاحتجاجات.
وفي دمشق، يقول شاب ثلاثيني، فضل عدم الكشف عن اسمه ويعمل في متجر لبيع الهواتف، "أستورد البضائع من لبنان، وقد تأثرنا بشكل مباشر من ارتفاع سعر صرف الدولار هناك، وبتنا مضطرين لرفع الأسعار".
ويضيف "في النهاية سينعكس كل ذلك على السوق، وليس بمقدور الجميع الدفع وفق الأسعار الجديدة، نخشى المزيد من الانهيار".
ويأتي تراجع قيمة الليرة السورية بعد أزمة وقود حادّة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، وقد فاقمتها العقوبات الأمريكية على إيران بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.
ويكرّر مسؤولون سوريون أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات.