بادر بعض الإعلاميين والخبراء السوريين بفتح باب النقاش عبر وسائط مختلفة حول الحلول والمقترحات للتعامل مع واقع سعر الصرف بعد الهبوط الكبير لليرة السورية.
ومن أبرز تلك المقترحات إلزام كل من يدخل سورية بصرف مبلغ 100 دولار أميركي في كوة للمصرف التجاري توجد على الحدود مع سورية، ويطبق القرار على السوريين الذين يبقون لأكثر من أسبوع خارج الأراضي السورية وعلى كل الأجانب من عرب وغيرهم، وهو قرار شبيه لقرار طبق في الثمانينيات وألغي عند انتهاء الأزمة الاقتصادية آنذاك، كما يمكن فرض رسم بالدولار الأميركي يسدد أيضاً في المصرف التجاري السوري على كل سيارة أجنبية تدخل إلى سورية.
وبحسب ما ورد في التعليقات، فإنه بحسب الأرقام المتوافرة عن عدد الزوار في وزارة السياحة 2019 فإنه شهرياً هناك 210 آلاف زائر، ما يعني توفير 2.1 مليون دولار شهرياً الحدّ الأدنى، عداك عن السيارات، والرقم قابل للزيادة عند تطبيق نظام الشرائح بأن يبدأ المبلغ بمئة دولار ويصل إلى الألف.
الوزير السابق عمرو سالم اقترح «منح نفس التسهيلات التي كانت تمنحها المصارف اللبنانيّة قبل الوضع الحالي فيها، وذلك على الإيداع والسّحب بالقطع الأجنبي وبمرسوم تشريعي أو قانون حصراً، وضبط الأمن في المناطق الزراعيّة المحرّرة بمنع سرقة الغراس والمواشي ومضخّات الماء، وتسليم الحوالات الواردة عن طريق شركات التحويل بالسعر الرّائج، وإلغاء الودائع البالغة 40% على إجازات الاستيراد، وإيقاف تجّار الأغنام والشّركات المحليّة الكبرى عن صرف الليرات السّوريّة من عائداتها وإجبارهم على استثمارها محلّيّاً، وتخفيض عدد الإجراءات المطلوبة لتكاليف السّجلات التجاريّة والصناعيّة للشّركات الصغيرة والمتوسّطة، وتسهيل كلّ أنواع الاستثمار المحلّي بالليرات السّوريّة ومنحه ميزات تفضيليّة، فما يأتي بالدّولار، تمّ صرفه محلّيّاً، وإيقاف تمويل الاستيراد بالسعر المخفّض».
وهناك اقتراحات تم نشرها على تعليقات المنشورات السابقة، منها تقليل مدة دفع البدل الخارجي ولو لمرة واحدة كحل لإنقاذ الليرة.
في حين ركزت العديد من المقترحات على ضرورة تصحيح الخلل ومعالجة مشكلة الفارق بين السعرين، الرسمي وفي السوق السوداء، لاستعادة الحوالات التي ذهبت للسوق السوداء، وطالب البعض بملاحقة وتجريم كل متعامل مع شركات الصيرفة الذين يتلاعبون بقوت الشعب.
ومن المقترحات «محاربة اقتصاد التهريب وتخفيف القيود بكل أنواعها على التشغيل والإنتاج، عدا عن طرح العديد من المواقع المهملة على الاستثمار»، وتنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث، وهناك من رأى أن «الاقتصاد يحتاج (كما الجيش) لهيئة أركان اقتصادية متخصصة، ولديها العلم والقدرة على إدارة دفة الاقتصاد خلال الأزمة».
واقترح آخرون وقف استيراد جميع الكماليات التي تحتاج إلى قطع أجنبي، وإعادة النظر بالقانون الضريبي الذي يظلم شريحة ذوي الدخل المحدود، واختيار قادة إداريين وليس مديرين يتمتعون بالكفاءة والخبرة والإخلاص، وإلغاء الاحتكار بما يتعلق باستيراد حاجات الناس الرئيسية من المواد التموينية وبالتالي ستنخفض أسعارها تلقائياً،
وأحد المقترحات المتعلقة بآلية اقتطاع البدل الخارجي تضمنت «البدل النقدي للخدمة العسكرية 8000 دولار، أعتقد وليس لدي الرقم الصحيح أن هناك ما يفوق 400000 شاب سوري ينتظرون أن تمضي 4 سنوات لدفع البدل، هؤلاء الشباب منتشرون في أوروبا ولبنان، ويعملون ليلاً نهاراً لتوفير البدل، والأغلبية العظمى يملكون نصف البدل» واشتمل المقترح أيضاً أن «يدفع البدل النقدي للإعفاء من خدمة العلم على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى عن السنة الأولى 2500 دولار، الدفعة الثانية عن السنة الثانية 2500 دولار، الدفعة الثالثة بعد سنتين 3000 دولار.
ومن المقترحات أيضاً، تحويل شركات عامة إلى شركات مساهمة على أن يكون تقييم سعر الأسهم بالدولار في الوقت الحالي، ويعاد النظر بالأسعار الدولارية في اجتماع هيئة عامة في الوقت المناسب.