وزيرة الطاقة والمياه: سنستورد حاجتنا من المحروقات … هدوء حذر في لبنان.. والجيش: نأتمر من قيادتنا فقط

 حالة من الهدوء الحذر شهدتها المناطق والمدن اللبنانية أمس، بعد ساعات من تعليق نقابة أصحاب محطات المحروقات إضرابها المفتوح الذي بدأته الخميس الفائت على مستوى البلاد بسبب ما قالت: إنها خسائر منيت بها نتيجة اضطرارها لشراء الدولار. وزارة الدفاع اللبنانية أكدت في بيان لها أن «جميع وحدات وقطع ألوية الجيش اللبناني تأتمر فقط من قيادة الجيش، وتحديداً من قائد الجيش، عبر غرفة العمليات، وبالتالي لا تنفذ أي مهمة، بدءاً من حماية المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة، وصولاً إلى فتح الطرقات، إلا بقرار واضح من قيادة الجيش التي يعود لها حصراً، اتخاذ قرارات كهذه، فيما يقتصر دور وزير الدفاع على التأكد من أن قيادة الجيش تعمل وفق قرارات مجلس الوزراء». يأتي هذا البيان رداً على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تناقلت أخباراً عن دور لوزير الدفاع في بعض المهام التي قام بها الجيش اللبناني خلال التظاهرات وقطع الطرقات. وشدد البيان على «ضرورة أن يتوخى الجميع الدقة، وعدم نشر أي خبر يتعلق بمهام الجيش من شأنه بث الشائعات الكاذبة بهدف التشويش والتشويه لمآرب خاصة أو سياسية». إلى ذلك أكدت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني أن «ما يحصل اليوم في قطاع المحروقات هو بسبب آلية وضعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون التواصل مع وزارة الطاقة والمياه». وقالت في حديث إذاعي: إنه «منذ اليوم الأول للأزمة قلنا إننا لن نحمَّل المواطن اللبناني أي أعباء إضافية»، مضيفة: «بمجرد تقاسم أعباء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية نكون قد تخطينا الأزمة، والإثنين سوف نستورد 10 بالمئة من حاجة السوق للمحروقات كدولة وسوف نبيع بالليرة اللبنانية»، وأوضحت «أن استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيعيد الأزمة». من جانبه نفى المكتب الإعلامي لوزيرة الطاقة والمياه في بيان، ما «يتم التداول به عبر بعض المواقع الالكترونية، أن الوزيرة تقوم باتصالات مع الجانب السوري من أجل استيراد مادة البنزين، وأنها ستزور سورية مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية»، وتابع البيان: «تنفي الوزيرة بستاني هذه الإشاعات جملة وتفصيلاً، وتؤكد أنها ليست إلا محاولات رخيصة ومشبوهة للضغط على ما تقوم به الوزيرة البستاني لناحية استيراد الدولة لمادة البنزين وفق مناقصة شفافة، ما يصبُّ في مصلحة المواطن».