أقر مجلس الوزراء اليوم خطة “اقتصادية وتنموية وخدمية وبشرية” متكاملة تشمل جميع القطاعات في محافظة حمص وتركز على توسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة وإعادة إطلاق المنشآت الصناعية والحرفية والسياحية المتوقفة.
ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مبنى محافظة حمص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على خطة استصلاح الأراضي وتنفيذ مشاريع الري الحديث وتشجيع زراعة الفطر ودعم الزراعات الأسرية ووضع خطة تسويق مجانية لمنتجات مشاريع المرأة الريفية وترميم الثروة الحيوانية وإعادة تأهيل وإنشاء مراكز لتجميع الحليب واستجراره لمعامل الألبان.
وقرر المجلس استكمال تأهيل مشاريع الري المتضررة وإنجاز قناة الري بين منطقتي “تلبيسة والرستن” وتنفيذ مشاريع لإرواء الريفين الشرقي والغربي للمحافظة واستبدال وتجديد الشبكات ودعم المصادر المائية كما وافق على استكمال تأهيل المراكز الصحية والمشافي وتأمين الخدمات الصحية للمناطق المحررة من الإرهاب ودراسة افتتاح مركز لجراحة الأورام في مشفى الرستن.
وقرر المجلس افتتاح صالات جديدة للمؤسسة السورية للتجارة في الوحدات الإدارية وتأهيل مطحنتي تلكلخ وابن الوليد ومخابز الرستن وتدمر والقريتين والزهراء كما وافق على منح المؤسسة سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما قرر تمكين الوحدات الإدارية وزيادة مساهمتها بالتنمية وتم الطلب من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان فتح الطرقات وإزالة الأنقاض من المناطق المحررة وتأهيل الأسواق التراثية والتوسع بمراكز خدمة المواطن وإعلان الاكتتاب في المناطق الصناعية بتلكلخ والصايد والصويري وإطلاق منطقة حرفية في الحواش ووافق المجلس على طرح 21 مشروعاً للاستثمار في الوحدات الإدارية.
ووافق المجلس على تأهيل محطتي تحويل الرستن والسخنة وخط الـ 66 تدمر-السخنة وتأمين الكهرباء للمناطق المحررة ودعم مشاريع الطاقات المتجددة وكذلك متابعة إنجاز تحويلة حمص الكبرى ومشروع نقل الإحضارات من حسياء وتأهيل الخط الحديدي دمشق-حمص واستكمال مشروع المرفأ الجاف في حسياء وإنجاز طريق حمص-مصياف.
ووافق المجلس على تركيب 11 صرافاً جديداً وتفعيل فروع المصرف الزراعي وتبسيط إجراءات تعاملات المواطنين مع دوائر المالية ومنح القروض بغرض الإنتاج واستكمال تأهيل المنطقة الحرة ودعم صناعات إحلال بدائل المستوردات في المدينة الصناعية بحسياء إضافة إلى تأهيل محكمتي تدمر والقصير وزيادة عدد محاكم الصلح.
وحول خطة وزارة الإعلام تمت الموافقة على تأمين البناء اللازم لوسائل الإعلام الرسمية في المحافظة وتم تكليف الوزارة تحديد احتياجات المكاتب الإعلامية والمركز الإعلامي والتلفزيوني من تجهيزات لوجستية وسيارات خدمة لتوفير متطلبات العمل الإعلامي.
وتم الطلب من وزارة الداخلية متابعة تفعيل الوحدات الشرطية في المناطق المحررة واستكمال إحداث أمانات السجل المدني وتأهيل وترميم قيادة شرطة حمص وإحداث قسم شرطة في الريف الشرقي.
ووافق المجلس على خطة وزارة التربية لترميم المدارس المتضررة من الإرهاب وتم تخصيص الاعتمادات اللازمة كما قرر وضع خارطة سياحية لمحافظة حمص واستكمال المدرسة الفندقية في حي الوعر وتشميل المشاريع السياحية في تدمر ببرنامج دعم فوائد القروض الإنتاجية.
ووافق المجلس على بدء تنفيذ المخططات التنظيمية في المحافظة التي تم الانتهاء منها ودعم مشاريع السكن الشبابي والعمالي في المدينة الصناعية وإنجاز خارطة سكنية متكاملة كما وافق على تخصيص الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشفى الجامعي واستكمال إحداث عدد من الكليات في جامعة البعث وتأمين الكوادر التدريسية اللازمة.
وتم تكليف وزارة الصناعة معالجة الشركات غير الفاعلة والمنشآت العامة الصناعية المتوقفة ووضع خارطة صناعية لإعادة تشغيل كل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة كما ناقش المجلس مشروع مرسوم بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والمترتبة على الاستيراد بهدف تشجيع أصحاب المعامل والمنشآت على إعادة تأهيلها.
ووافق المجلس على ترميم مركز هاتف البياضة واستكمال تجهيز مراكز تلبيسة والرستن وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة من الإرهاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي تصريحات للصحفيين لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن تقديم 5ر4 مليارات ليرة دعماً للقطاع الزراعي بحمص من شأنه تطوير محطة الأبقار من خلال إنشاء محطة لإنتاج سلالة اللحم وهذا المشروع سيتم لأول مرة في سورية ودعم المشاريع الأسرية ومشاريع المرأة الريفية والتصنيع الزراعي المنزلي وتشجيع تربية الأسماك وإعادة تأهيل المطار الزراعي وإيجاد آلية لتسويق المنتجات الزراعية.
وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس بين أنه تم إقرار مشاريع خارج موازنة الوزارة لمحافظة حمص منها 700 مليون ليرة لقطاع المياه لمشروعين في المنطقة الشرقية وتخصيص مبلغ 500 مليون لصالح دعم قناة الري في المأخذ الرئيسي ببحيرة قطينة وقناة ري حمص وحماة وإرواء نحو 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لتدخل الاستثمار.
من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن نسبة تنفيذ المنطقة الحرفية بالحواش بريف حمص الغربي وصلت إلى 70 بالمئة وأصبحت جاهزة للاكتتاب والتخصيص إضافة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ المنطقة الحرفية بقرية الصويري والمناطق في كل من تلكلخ والصايد وهما واعدتان بتأمين فرص عمل وخطوط إنتاج كما أنه يوجد ست مناطق في حمص قيد الدراسة وكلها تصب في تنمية المجتمع المحلي.
من جهته أشار المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن الوزارة أدرجت في خطتها للعام القادم تزويد المناطق الصناعية في حسياء وعدرا والمعامل الواقعة على خط 66 بالغاز ما ينعكس إيجابياً على الواقع الاقتصادي والعمل جار على زيادة عدد محطات الوقود الحكومية في حمص.
بدوره أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن مشروع تحويلة حمص الكبرى التي تصل منطقة حسياء على طريق حمص دمشق بمنطقة اللويبدة على طريق حمص طرطوس يختصر مسافة 14 كم وسينفذ بمواصفات عالية وهو الطريق السريع والمأجور الأول في سورية لافتاً إلى أن مشروع نقل إحضارات الحصويات من حسياء إلى قطينة ومنها إلى باقي المحافظات سيدخل في الخدمة الشهر القادم.
بدوره أشار محافظ حمص طلال البرازي إلى تقييم واقع المناطق المحررة من الإرهاب والتي بدأ المهجرون بالعودة إليها وإزالة الأنقاض تمهيداً لتنفيذ المخططات التنظيمية وفق نظام ضابطة البناء الجديد بأن يكون هناك عامل استثمار في جميع المناطق التي طالها التخريب ورصد مبالغ لها لتحقيق قفزة نوعية بتأمين مختلف الخدمات.