كشفت مصادر في كل من محافظة ريف دمشق ومدينة دوما السورية عن توقيف رئيس مجلس مدينة دوما قبل أيام من قبل فرع الأمن الجنائي في محافظة الريف.
ووفقاً للمصادر فإن أسباب التوقيف تعود لتقاضيه مبالغ نقدية كتبرعات للبلدية من دون سند قانوني ومن دون وصولات رسمية، مبينة أن أحداً ممن دفع هذه المبالغ قدم معروضاً للنيابة، مما أدى لتوقيف رئيس البلدية وأحد أعضاء المجلس وأحد الموظفين، ولم تستبعد المصادر إمكانية إطلاق سراح رئيس البلدية، كما لم تستبعد إمكانية إحالته للقضاء في حال ثبوت التهم الموجهة ضده. حسبما ذكرت صحيفة الوطن السورية.
يذكر أن عملية توقيف رؤساء البلديات في محافظة ريف دمشق قد تكررت في الأشهر الأخيرة وكان آخرها توقيف رئيس بلدية المليحة، وكان سبقه رؤساء بلديات ضاحية قدسيا ومنين والحفير ووادي بردى وجرمانا وضاحية يوسف العظمة ومعربا وأعيدت أسباب أغلب من تم توقيفهم وإعفاؤهم لسماحهم بمخالفات البناء المختلفة.