نددت الاوساط الشعبية والسياسية السورية باقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات قانونية واقتصادية على الحكومة السورية في مجالات الطاقة والاعمال والنقل الجوي، وأكدت الأوساط أن العقوبات الامريكية تأتي في سياق عرقلة امور الحكومة وأيضا لعرقلة اعادة اعمار البلاد بعد معاناة أكثر من ثمانية سنوات من حرب مفروضة عليها.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها دمشق لتهديد أميركي بالعقوبات، «قانون قيصر»، النسخه الجديده من هذه العقوبات التي قد تكون الأقسى بالنسبة إلى دولة تواجه منذ اكثر من ثماني سنوات حربا كارثية متعددة الجبهات، ولا تسيطر على الجزء الأهم من ثرواتها ومواردها الطبيعية.
وقال الان بكر عضو في البرلمان السوري:"العقوبات الاحادية الجانب المفروضة من امريكا والغرب على الشعب السوري والتي تستهدف الغذاء والدواء وكل حاجات المواطن السوري الاساسية وان الشعب السوري كما صمد في سنوات الحرب لايمكن ان يهزم ودائما الدولة السورية معنية بايجاد حلول للالتفاف على هذه العقوبات والاجراءات ".
المسؤولون السوريون يؤكدون ان الهدف من هذه العقوبات هو منع الحكومه السورية من تحقيق أي تقدم على مستوى عملية إعادة الإعمار، خصوصا أن الجزء الأكبر من الإنتاج النفطي المحلي،لا يزال خارج سيطرة الحكومة.، قطاع الطاقة يتصدر إلى جانب العقارات والمصارف، قائمة القطاعات الاقتصادية المستهدفة .
وقال د. حيان سلمان معاون وزير الكهرباء السوري :"هدفهم هو تجويع الشعب السوري خسئوا في ذلك لدينا الاصدقاء ايران العظيمة، وروسيا العظيمة والصين ، ولدينا مواردنا المحلية ولدينا شعب يتفهم ان قيادته تبذل كل شيء من اجل المحافظة على كرامة الشعب....".
العقوبات الغربية والأميركية المطبقة منذ بداية الأزمة عرقلت حصول البلاد على احتياجاتها النفطيه، كما تسببت في زيادة أسعار المواد المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 20 الى30 في المئة، العقوبات هذه المره تضيق الخناق اكثر على بلد عانى ماعاناه لسنوات.