أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة لؤي فلوح رفض سوريا مشروع القرار المقدم مما يسمى “حملة القلم الإنساني” إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني فيها.
وأوضح فلوح خلال جلسة لمجلس الأمن أن سوريا بذلت على مدى السنوات الماضية جهوداً كبيرة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع الشركاء الإنسانيين المحليين والدوليين المعتمدين لضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع مواطنيها لافتاً إلى أن هذه الجهود بقيت تواجه تحديات كبيرة ترتبط بالإرهاب وبتصعيد حجم الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري من دول لا تزال تتدخل في شؤون سورية بشكل هدام يعيق آفاق حل الأزمة ويعرقل القضاء على الإرهاب بشكل نهائي ويحرم الشعب السوري من القدرة على إعادة البناء والتعافي ويمنع عودة المهجرين إلى بيوتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي حسبما افادت وكالة سانا للانباء.
وأشار فلوح إلى أن ما يدعو للأسف هو استمرار ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في تضمين تقاريره الشهرية الكثير من التقييمات والبيانات المغلوطة لأسباب سياسية معروفة للجميع وهو سلوك يتناقض مع روح الشراكة والتعاون التي تتعامل بها سوريا مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع الشركاء الإنسانيين باعتراف العاملين الإنسانيين على الأرض.
ولفت فلوح إلى أن ممثلي بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن باتوا عاجزين تماماً عن التفكير والتصرف بشكل إيجابي وبناء تجاه الوضع في سورية ولا تحكمهم إلا منهجية العداء ضد سوريا وشركائها في الحرب على الإرهاب حتى بات هدفهم فقط هو كيل الاتهامات المفبركة لسوريا وإنكار جهودها مبيناً أن ذلك تجلى في تقديم ما يسمى “حملة القلم الإنساني” في مجلس الأمن مشروع قرار حول تمديد مفاعيل القرار 2165 معتمدين على حملة ترويج وتلاعب بالأرقام والمعلومات دأبت “أوتشا” على إطلاقها قبل كل مرة يتم فيها تجديد مفاعيل هذا القرار وتجاهل وقوع معظم هذه المساعدات بيد المجموعات الإرهابية وعدم وصولها إلى مستحقيها.
وبين فلوح أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت قيام ما يسمى “حملة القلم الإنساني” بالعمل على إعداد مشروع قرار خاص حول سوريا يبتعد كل البعد عن الأهداف الإنسانية المفترضة فيه ولذلك ترفضه سوريا جملة وتفصيلاً لأن مضامينه تكشف بشكل لا لبس فيه الدوافع الحقيقية وراء تقديمه ووراء إصرار البعض على إدخال المساعدات عبر الحدود وفي مقدمتها تصعيد أجواء العداء داخل مجلس الأمن ضد سوريا واستهداف دورها ومركزها الأساسيين إضافة إلى مواصلة مقدميه إغفال أن مركز العمل الإنساني في سوريا هو العاصمة دمشق وهو المبدأ الرئيسي الراسخ في احترام السيادة الوطنية الذي تؤكد عليه قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا وإغفالهم أيضا التطورات الحاصلة على الأرض منذ اعتماد القرار 2165 في الـ 14 من تموز 2014 حيث استعادت الدولة السورية السيطرة وأعادت الاستقرار إلى كل المناطق التي كانت الأمم المتحدة تسميها بالمحاصرة أو صعبة الوصول.
وأوضح فلوح أن القائمين على “أوتشا” وعلى آلية الرصد الأممية عجزوا عن تقديم إيضاحات كافية بشأن ما يسمى “شركاء وشركات مستقلة من طرف ثالث” تم التعاقد معها للتحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها رغم مطالبات سوريا الرسمية المتكررة في هذا الشأن مؤكداً ضرورة الامتثال لأحكام قرار الجمعية العامة رقم 46-182 وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ولذلك فإن سوريا ترفض نهج الإخطارات وتشدد على أنه لا يلبي الحد الأدنى من الشفافية والمصداقية ومعايير احترام السيادة الوطنية.
وأشار فلوح إلى أن سوريا تمارس أقصى درجات الواقعية والصبر في التعامل مع حالة الاستقطاب السياسي السلبية التي تمارسها الوفود الدائمة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على أسلوب التعامل مع الشأن السوري ورغم ذلك فإنها لا تزال تدعو الأمانة العامة والمسؤولين في “أوتشا” بشكل خاص إلى النأي بأنفسهم عن محاولات الاستقطاب السياسي وإلى بناء علاقة مهنية معها ومع الشركاء الإنسانيين المحليين تكون قائمة على حسن النوايا والشراكة وعلى احترام المبادئ الناظمة للعمل الإنساني حتى تتحقق الغايات المنشودة من هذا العمل ويتوقف استغلال هذا الملف أداة للضغط والابتزاز ضد سوريا حكومة وشعباً.
وشدد فلوح على أنه بعد تسع سنوات من الحرب الإرهابية المفروضة على سوريا لا تزال الدول التي أسهمت في إشعال فتيل الإرهاب وفي تفاقم الوضع ترفض الاعتراف بشكل جدي ومسؤول بأن وضع حد لمعاناة الشعب السوري يقتضي الالتزام باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ودعم جهودها مع حلفائها في مكافحة من تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية والإرهابيين الأجانب ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وكذلك إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية بما يشمل خروج القوات الأمريكية المحتلة من مواقع النفط والغاز في سوريا ووضع حد نهائي لعملية القرصنة الموصوفة التي تمارسها الولايات المتحدة اليوم على عائدات النفط والغاز التي تعود للدولة السورية حصراً وليس لأي طرف آخر.