ويريد المحتجون من وراء هذا الاعتصام مطالبة دياب بالاعتذار عن تشكيل الحكومة باعتباره جزءا من المنظومة الحاكمة التي رشحته، ويطالبون برحيلها نظرا لتورطها في الفساد، كما يقولون.
وقال المحتجون في بيان إنه "لا حل دستوريا إلا باعتذار حسان دياب شخصيا، ولهذا قررنا ان نضغط عليه شخصيا بالاعتصام أمام منزله". 
ودعا المتظاهرون إلى التجمع في الساحات، الأحد، تحت عناوين منها "أحد المحاسبة" و"أحد استعادة الأموال المنهوبة"، لمواصلة الضغط على الطبقة السياسية.
ودعت حركة "لحقي"، وهي إحدى المجموعات الأساسية في الاحتجاجات اللبنانية "إلى التظاهر نهار الأحد الأخير من هذا العام، تحت عنوان أحد المحاسبة في جميع ساحات لبنان وفي ساحة رياض الصلح في بيروت".
وقالت إن هذه التظاهرات تأتي "تأكيداً على ضرورة الاستمرار بالنضال حتى محاسبة كل المنظومة الحاكمة لما ارتكبته من هدر وسرقة وظلم اجتماعي (...)".
التطورات السياسية
وعلى الصعيد السياسي، لم تتضح صورة الحكومة الجديدة بعد في ظل الاتصالات التي يقوم بها الرئيس المكلف لتأليف حكومة من اختصاصيين من 18 وزيرا.
لكن دياب يصطدم بشروط القوى الداعمة له والتي تطالب بتمثيل كفاءات من قبلها، مما ينزع عنها صفة التشكيلة المستقلة، ويؤكد تبعيتها لتحالف ميليشيات حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، الذي يتزعمه جبران باسيل.
ويواجه دياب أيضا تحديا أخر يتمثل في غياب الغطاء السني الغائب في تسميته وفي حكومته، وهو ما تبحثه القوى السياسية حاليا.
وتتلخص مطالب الشارع بتشكيل حكومة مستقلة عن الطبقة المسيطرة ومن خارج المنظومة الحاكمة، متخصصة، مصغرة، ومؤقتة.
ويطلبون منها أن تعمل على إدارة الأزمة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة، وإطلاق يد القضاء وتحريره من التبعية للسلطة السياسية، لكي يتمكن من محاسبة جميع المتورطين بنهب المال العام وإغراق البلد بالديون.
وذلك إلى جانب الدعوة إلى انتخابات عاجلة على أساس نظام انتخابي نسبي وعادل، يضمن التمثيل خارج القيد الطائفي.
(سكاي نيوز عريبة)