كشف عدد من السوريين المشتغلين بالتجارة في العاصمة السودانية، الخرطوم، أن السلطات السودانية بدأت بحملات واسعة تجاه السوريين الذين لديهم تصاريح عمل أو إقامة في السودان، مشيرين إلى أن أغلب السوريين، تضرروا من الإجراءات الحكومية، قبل إعطاء مهلة للسوريين لترتيب أوضاعهم ما بين الاستمرار في الإقامة بالسودان أو العودة إلى بلادهم.
في هذا الصدد، شكا المواطن السوري، رضا هادي، الذي يملك محلا تجاريا في سوق 'اللساتك'، وسط العاصمة الخرطوم، من أن 'إدارة الأجانب قامت خلال الأسبوع الحالي بحملات تفتيش كبيرة، تجاه الأجانب الذين لا يملكون أذونات عمل، وخاصة السوريين، الذين لديهم بعض المحال التجارية في سوق 'اللساتك'، وبعض المحلات المنتشرة بمناطق الخرطوم الأخرى'.
وأضاف هادي، أن 'السلطات السودانية، احتجزت، يوم الثلاثاء، قرابة 40 سوريا، منهم تجار وعمال في سوق اللساتك، وتم تغريهم مبالغ كبيرة، تراوحت بين 50 ألف و200 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل ألفي دولار'، مشيرا إلى أن 'السوريين الذين حُكم عليهم، يقوم القاضي بإصدار غرامات مالية بصيغة غير قانونية، بمعنى يصدر مبلغ الغرامة حسب قدر حجم العمل'.
واستغرب هادي، هذه الخطوة المفاجئة بالنسبة للسوريين المقيمين في السودان، لافتا إلى أن 'السوريين، أتوا إلى السودان منذ سنوات بسبب الحرب في سوريا، وأن الحكومة السابقة، منحت السوريين الإقامة المجانية، كما يتم معاملة السوريين كالسودانيين في مجالات التعليم والعلاج'.
وتابع هادي: 'السلطات الرسمية لم تعط مهلة محددة كي يستطيع السوريون توفيق أوضاعهم، ما بين استمرارهم بالإقامة في السودان بصورة رسمية أو العودة لسوريا'، وأضاف: 'أنا وبعض السوريين، ذهبنا مرارا لمكاتب إدارة شؤون الأجانب ومكاتب العمل خلال الشهرين الماضيين لإصدار أذونات العمل، لكن يقول لنا الموظفون، بأن استخراج تصاريح، معلقة لأجل غير مسمى'.
من جانبه، تحدث السوري، رامي زيدان، ويعمل في أحد المطاعم المملوكة لسوري آخر، وأكد أن 'جميع المحال التجارية والمطاعم السورية في منطقة كافوري الراقية أغلقت أبوابها منذ يومين، تحوطا من الاحتجاز ودفع غرامات باهظة'.
ولفت زيدان إلى أن 'هناك عشرات السوريين، لا يستطيعون تسديد هذه الغرامات، فتم الحُكم بالسجن لفترة تصل إلى 6 أشهر"، يرجو السوري، بأن "تُراجع السلطات السودانية هذه المسائل التي نعانيها'.
وبذات السياق، أكد السوري محمد الحمصي، وهو أحد مالكي المحال التجارية بسوق اللساتك، أن القرار الذي أصدرته وزارة التجارة السودانية، خلال الشهر الجاري، بحظر الأجانب في ممارسة أعمال التجارة بالسودان، لكن أقول، إن 'هذه الإجراءات الحكومية، تنفذ فقط باتجاه السوريين'، وبرر الحمصي، أن 'الانتشار الواسع للمحال التجارية في الأسواق وخاصة في سوق اللساتك"، مشيرا، أن 'بعض التجار الكبار في السوق، قد تضرروا من انتشار المجال التجارية السورية في السوق، وقدرتهم على منافستهم خاصة بالأسعار الأقل'.
وارجع الحمصي، الأسباب حول هذه الإجراءات الحكومية، تجاه السوريين، خاصة أصحاب التجارة، قد تكون أسبابها غيِرة بعض التجار الكبار'، ولفت، أن 'خلال الثلاثة أشهر الماضية، شاهدنا حملات تحريضية ضد التجار السوريين في بعض الأسواق'.
وأضافت شابة سورية تعمل بإحدى الشركات السودانية، طلبت عدم ذكر اسمها، وتحمل الجنسية السودانية: 'انتشرت الدعوات بين السوريين في السودان عبر فيسبوك، لكل السوريين بعدم مزاولة أعمالهم التجارية وكذلك أصحاب المهن الحرفية حتى تصدر وزارة الداخلية السودانية توضيحا لأسباب هذا الاحتجاز للسوريين، وإلزامهم دفع غرامات عالية'.
وأوضحت أن هناك عشرات السوريين، يحملوا أذونات عمل، لكن رغم ذلك احتجزتهم السلطات، ودفعوا غرامات'.
ويذكر، أن وزارة التجارة والصناعة السودانية، قد أصدرت قرارا في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحظر ممارسة الأجانب للتجار'.
والجدير بالذكر، أن عشرات الآلاف من السوريين قد فروا إلى السودان خلال الأعوام الماضية بسبب الحرب، وكانت الحكومة السابقة في السودان، قد أصدرت قرارات بمنح السوريين حق الإقامة المجانية، إلى جانب توفير التعليم والعلاج، وغيرها من الخدمات الحكومية، كمواطنين سودانيين.