قدم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، محمد إدريس، مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن احتلال "إسرائيل" للجولان السوري وفلسطين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن "المنطقة العربية ما زالت تعاني من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ حرب يونيو عام 1967، سواء في فلسطين أو الجولان السوري"، وأن "منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام دون تحرير الأراضي العربية".
وأضاف السفير إدريس أن "على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا جادا تجاه استمرار احتلال الجولان السوري على مدى عقود دون أي تقدم باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، فضلا عن عدم الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي طالما أكدت جميعها على عدم جواز ضم الأراضي بالقوة، ورفض الاعتراف بأي تغييرات لحدود الرابع من يونيو عام 1967".
وأكد السفير على أن "حل أزمات المنطقة يجب أن يكون عبر الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ومن هذا المنطلق، تحرص مصر على تقديم مشروع قرار الجولان السوري من أجل تأكيد التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
كما أشار السفير محمد إدريس خلال كلمته حول القضية الفلسطينية إلى أنه "على الرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على نكبة عام 1948، وأكثر من خمسة عقود على احتلال "إسرائيل" للأراضي العربية في عام 1967، إلا أن القضية الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها دون أي حل في ظل غياب أفق واضح للتسوية السياسية في المنطقة، خاصة مع تقويض حل الدولتين، وعدم التعامل بجدية مع أطروحات مبادرة السلام العربية".
وتابع: "بل يمكن القول إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد شهدت تدهورا مطردا نتيجة العديد من الممارسات الإسرائيلية مثل عمليات التوسع الاستيطاني عبر هدم المنازل وتدمير الممتلكات الفلسطينية ومصادرتها، وإقامة وحدات استيطانية جديدة، وعزل مدينة القدس عن محيطها العربي، والإعلان عن خطة لإغلاق جميع منشآت وكالة الأونروا في القدس، والاقتحامات المتكررة للحرم الشريف، بالإضافة إلى استمرار الحصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".