بدء اليوم مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب الجزائري عبد المجيد تبون في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية.
وفاز تبون بـ58.13 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019.
وتنص المادة 89 من الدستور على أن "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".
وسيكون تبون (74 عاما) أول رئيس يتولى قيادة الجزائر من جيل المسؤولين الذين اعتلوا المسؤوليات بعد الاستقلال عام 1962 لا يملك صفة "مجاهد"، أي من قدماء المحاربين خلال الثورة التحريرية ضد الإستعمار الفرنسي (1954/1962).
وتنص المادة 87 من الدستور على أن الذي "ينتخب لرئاسة الجمهورية يجب أن يثبت مشاركته في ثورة نوفمبر 1954، إذا كان مولوداً قبل يوليو/ تموز 1942"، وأن "يثبت عدم تورط والديه في أعمال ضد الثورة التحريرية إذا كان مولوداً بعد يوليو/ تموز 1942".
ويعد هذا الشرط لتولي منصب الرئاسة ثابتا في دساتير الجزائر منذ الإستقلال في 5 يوليو/ تموز 1962 وأفرز ذلك اقتصار تولي المنصب على شخصيات من قدماء المحاربين خلال الثورة التحريرية، ووصفت هذه المرحلة بفترة حكم "الشرعية الثورية".
وتداول على الحكم في الجزائر منذ استقلالها، 11 رئيسا بين مؤقت ومنتخب كلهم شاركوا في الثورة، بداية بالرئيس الراحل أحمد بن بلة (1962- 1965) وآخرهم عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت حاليا.
وطيلة السنوات الماضية، كان الخطاب الرسمي الذي يطلقه المسؤولون أن البلاد تتجه نحو إنهاء مرحلة "الحكم باسم الشرعية الثورية"، وتسليم المشعل لجيل الاستقلال من خلال الاحتكام للصندوق.
وفي أول خطاب له بعد إعلان نتائج الانتخابات الجمعة الماضية، قال تبون "أعتبر نفسي همزة وصل بين الجيلين السابق والحالي لتسليم المشعل للشباب"، حيث تمثل هذه الفئة ثلثي عدد سكان البلاد البالغ 43 مليون نسمة، حسب إحصاءات رسمية.
لكن تولي تبون هذه المهمة جاء في ظروف استثنائية ميزتها تواصل الحراك الشعبي ضد النظام للشهر العاشر على التوالي، الذي يعد مطلب التغيير الجذري للنظام وعودة السيادة للشعب في اختيار من يحكمه أهم مطالبها.
وحتى بعد إعلان فوز تبون في انتخابات الرئاسة، خرجت مظاهرات حاشدة بعدة مدن وصدرت بيانات من معارضين تعتبر الانتخابات "فرضا للأمر الواقع" و"محاولة لتجديد النظام من الداخل للالتفاف على مطالب الشارع".
لكن الرئيس الجديد أعلن "مد يده للحراك من أجل الحوار"، متعهدا "بتعديل عميق للدستور عبر حوار شامل وتعديل القوانين الأساسية ثم إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية مبكرة لإعادة الكلمة للشارع"، وهي دعوة خلفت انقساما في الشارع بين مؤيد ومعارض.