تحت العنوان أعلاه، كتب كيريل ريابوف في "فوينوي أوبوزريني" حول الوسائل العسكرية والسياسية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير السلطة الشرعية في ظل الأزمة السورية الراهنة.
وجاء في المقال: اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية الازمة في سوريا، موقفا صارما ضد السلطة الشرعية تحت قيادة بشار الأسد، وهو الموقف الذي تلتزم به حتى يومنا هذا، حيث تتبع واشنطن عددا من التدابير لتحقيق هذا الهدف، إلا أن هناك خطوات عسكرية وسياسية جديدة اتخذت في الفترة الأخيرة.
ظلت هناك وحدات محدودة تابعة للقوات الأمريكية على الأراضي السورية، في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطات السورية، حيث يعمل في هذه المناطق مستشارون عسكريون وقوات عمليات خاصة ومتخصصون وصل عددهم إلى بضعة آلاف في أكثر أوقات النزاع توترا.
في مطلع نوفمبر، أعلنت واشنطن والبنتاغون عن خطط لتوسيع المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الأمريكية في سوريا، وكذلك تغيير عدد القوات العاملة هناك، ويدور الحديث هنا عن المناطق الشمالية والشرقية من الأراضي السورية التي تقع تحت سيطرة القوات الكردية، حيث تم تبرير ضرورة التوسع في الوجود الأمريكي رسميا بالرغبة في حماية حقول النفط من الإرهابيين.
ووفقا لأولى التقارير لشهر نوفمبر، يجب ترك 800 جندي أمريكي على الأقل على الأراضي السورية، سيعملون في القواعد قرب حقول النفط عند وادي نهر الفرات لحمايتها، كذلك يتم النظر الآن في نشر وحدات في مناطق سورية أخرى، تسيطر عليها مجموعات موالية.
لكن تصرفات الأمريكيين في مناطق حقول النفط لقيت انتقادا من جانب دمشق وموسكو، حيث ظهرت اتهامات بالتورط في جرائم عصابات على مستوى الدول، بعدما ظهرت أدلة على تصدير النفط السوري، أو بالأصح تهريبه.
كما ظهرت مؤخرا في الصحافة الأمريكية معلومات غريبة عن مخاوف مثيرة ومخططات لواشنطن، وذلك بعد زيادة أنشطة القوات السورية والروسية والتركية، ومع تغير الوضع الميداني بسرعة، أصبح على القيادة الأمريكية أن تأخذ في اعتبارها التحديات الجديدة. لهذا السبب طلبت قيادة القوات الأمريكية في سوريا من البنتاغون إصدار الأوامر بشأن كيفية التصرف حال تدهور الوضع، حيث يريد القادة الميدانيون معرفة ما يتعين عليهم فعله إذا ما وقع تصادم مع قوات أجنبية، أو مع جماعات يدعمونها. ووفقا لنيويورك تايمز لم يتلق القادة أوامر واضحة بهذا الصدد، وإن كانت هناك بعض التدابير لتجنب الحوادث الخطيرة، حيث تحاول القوات الأمريكية مراقبة الوضع، وضبط النفس وعدم الرد بحدة على الأحداث، بالإضافة لذلك تحرص القوات الأمريكية على التواصل مع البلدان، وهو ما له أهمية كبيرة في تجنب الصدام وتجنب أي مشكلات كبيرة واشتباكات ، في ظل التعاون الذي بدأ منذ فترة طويلة مع المجموعات المحلية، حيث يبقى الحلفاء الرئيسيون للولايات المتحدة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تضم العديد من المجموعات والتشكيلات المختلفة، إلى جانبهم القوات الأمريكية "تحرس" النفط السوري، و"تحارب المنظمات الإرهابية".
قريبا، يعتزم الكونغرس الأمريكي إقرار قانون جديد للتفويض بالدفاع القومي ، ليوقعه الرئيس دونالد ترامب، والذي يتضمن حزمة للدفاع والأمن تدعى "قانون سيزار للحماية المدنية السورية" ، ومن المتوقع أن يصبح "سيزار" الوسيلة الجديدة التي يدافع بها الأمريكيون عن مصالحهم في الشرق الأوسط.
ينص القانون الجديد على فرض عقوبات على عدد من قطاعات الاقتصاد السوري التي تسيطر عليها دمشق وإدارة الرئيس بشار الأسد، وكذلك سوف تتخذ تدابير خاصة بالمنظمات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع الجيش السوري أو تشارك في مشاريع السلطات السورية. وما أعلن عن السبب الرسمي لظهور "سيزار" هو الادعاء بما سمي "الفظائع التي يرتكبها النظام"، لذلك أصبح الكونغرس بحزبيه منشغلون بمشكلات المدنيين السوريين، ويدافعون الآن عن "سيزار"، الذي يقترح تدابير لا تتعلق بدمشق فحسب، وإنما يهدد دولا ثالثة بالعقوبات.
من الغريب أن الصحافة الأمريكية قد كشفت بالفعل عن مشروع قانون "سيزار" للحماية المدنية السورية، وربما حددت أهدافه الأساسية، وتعرفت فيما يبدو على أهدافه الرئيسية، لتجد أنه ليس موجها ضد بشار الأسد والسلطة السورية وحدهما، وإنما بإمكانه الضغط على دول ثالثة. حيث يقترح "سيزار" فرض عقوبات على حكومة دمشق، وأي منظمات تتعاون معها، وحال اعتماد القانون، سوف تتمكن الإدارة الأمريكية من ابتزاز الدول والمنظمات الأجنبية، ووضعها أمام خيار التعاون مع دمشق وتحمل العقوبات.
ومع ذلك، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أيضا سيناريوهات أكثر اعتدالا، لن يكون فيها "سيزار" وسيلة للتأثير المباشر أو نوعا من العقاب، وإنما يستخدم كحجة في المفاوضات، بينما تهتم جميع أطراف الصراع الآن بالبحث عن حلول دبلوماسية غير دموية، لكنهم جميعا يبحثون عن نصيبهم من الكعكة في المفاوضات الحالية والمستقبلية. فقد ظلت سوريا على مدار السنوات القليلة الماضية بقعة لتضارب المصالح ليس فقط بين دول الشرق الأوسط ولكن بين عدد من دول العالم، وعلى أساس تلك المصالح كانت هذه أو تلك الدول تدعم أطراف النزاع السوري.
يظل الهدف النهائي للولايات المتحدة الأمريكية هو استبدال السطة السورية الحالية بنظام موال وتحت السيطرة، وهو الهدف الذي تسعى إليه أيضا دول أخرى تدور في فلك الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن المهام الرئيسية للوصول لهذا الهدف لم تتحقق، إلا أن هناك مهام أصغر يتم تنفيذها، من بينها مهمة "حماية حقول النفط"، و"عدم إهداره".
وللسيطرة على الموارد والمناطق السورية الأخرى، تنشر القوات المسلحة الأمريكية وحدات منفصلة، فضلا عن تقديم الدعم للجماعات والمسلحين المحليين، فقد تغير الوضع في سوريا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لكن الولايات المتحدة لا زالت تستخدم نفس النهج.
إن الإجراءات الفعلية التي يقوم بها البنتاغون على الأرض مدعومة كذلك بإجراءات سياسية ودبلوماسية، من بين هذه الإجراءات قانون "سيزار" للحماية المدنية السورية، المخطط اعتماده ودخوله حيز التنفيذ في المستقبل القريب، وبه ستكون واشنطن قادرة على استخدامه كأداة في النزاعات الجديدة.
من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخطط لمغادرة سوريا وفقدان نصيبها من الكعكة، شأنها في ذلك شأن الدول المشاركة في الصراع متعدد الأطراف. وللتوصل لتلك الأهداف تستخدم هذه الدول كل الأساليب العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها. حيث سيكون بإمكاننا قريبا التعرف على النتائج الحقيقية للخطوات الملحوظة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة.