ألقى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي، القبض على شبكة تقوم بتهريب سيارات السوريين المستعملة الموجودة في لبنان .
وفي تصريحه لصحيفة “الوطن” ، أفاد رئيس قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي ، الرائد سعد عثمان ، بأنه تم القبض على شبكة تمتهن تهريب السيارات السورية المستعملة الموجودة في لبنان ، والعائدة لأشخاص سوريين والتي زادت مدة مكوثها خارج سوريا عن العام والمخالفة للمرسوم 14 لعام 2014.
وأوضح عثمان أن السبب وراء عمليات التهريب تلك ، هو التهرب من الرسوم والضرائب المترتبة على سيارات السوريين نتيجة تجاوز مكوثها خارج القطر عن مدة العام وترتب عليها ضريبة دتعادل قيمتها المدونة على كشف الاطلاع وفق المرسوم 14 لعام 2014.
وهنا بين أنه يترتب في تلك الحالة على كل سيارة ضريبة جمركية تعادل مبلغ 200 دولار للجمارك اللبنانية عن كل سنة مكوث في لبنان.
وفي اعترافات أحد الموقوفين ، أقر بأنه كان يقوم بشراء السيارة من تجار سيارات سوريين مقيمين في لبنان ثم يدخلها إلى سوريا ويركنها بالقرب من مستوصف جديدة يابوس قرب وأمانة جمارك الجديدة ، ليقودها الموظف ويسلمها للموقوف مجدداً في الميدان بدمشق.
وكان الموظف يتقاضى 50 ألف ليرة سورية عن كل سيارة يهربها بهذه الطريقة ، مستغلاً كونه معروفاً من قبل الجمارك على المنفذ الحدودي ولا يتم سؤاله عن دفتر مرور السيارة.
كما اعترف موقوف آخر بقيامه بتهريب السيارات السورية المستعملة الموجودة في الأردن ولبنان إلى سوريا ، وممارسة مهنة تصريف الأموال بدون ترخيص ، فضلاً عن ضلوعه بتهريب عدد من الأشخاص خارج البلاد.
إلى ذلك ، لفت عثمان إلى أن أحد الموقوفين اعترف بقيامه بتهريب ملايين من العملة السورية إلى لبنان ، وذلك من خلال وضعها بفرش السيارة ، لتصريفها لدى أشخاص لبنانيون في شتورا إلى دولار ، ثم يعود بها إلى سوريا ويصرفها مجدداً ، مستغلاً الفارق بسعر الصرف بين البلدين.