مع استمرار الازمة السياسية في لبنان هناك أنباء عن إقفال مزيد من المؤسسات والشركات والمتاجر في القطاع الخاص أبوابها قسراً تحت وطأة الأزمتين المالية والاقتصادية اللتين تعصفان بلبنان.
وكان آخر ما سُجّل أمس في هذا الإطار الدراماتيكي الإفادة عن إقفال معمل كبير للألومنيوم وتسريح نحو 300 موظف وعامل فيه، وكذلك إقفال مطعم كبير وتسريح نحو 170 عاملا فيه".
وحالات الإفلاس والصرف التعسفي من العمل، وأزمات الخبز والوقود، وودائع اللبنانيين، وإجراءات القهر، التي تقوم عليها المصارف في ظل اضطراب في سعر الصرف، خرج عن كل مألوف، بين الافتتاح الرسمي لسعر الدولار (1500- 1514 ليرة لكل دولار)، والسعر المعمول به لدى الصيارفة، وفي السوق السوداء، والذي يتراوح بين 2050 و1930، هبوطاً إلى 1850 ليرة لكل دولار".
في هذا الاطار كتبت جريدة اللواء اليوم الجمعة ان أكثر من 140.000 لبناني فقدوا أعمالهم في الأسابيع الماضية، فإن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان، كشف ليلة أمس ان أكثر من 60 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي في أقل من أسبوع، معلناً: لا نقبل بأي صرف جماعي عشوائي، بل على الشركات إظهار بياناتها المالية، وبأنها تأثرت فعلاً بالوضع الاقتصادي، مضيفة أنه "إزاء التردد في قرارات الأطراف السياسي.
يشهد لبنان ازمة اقتصادية حادة، تشكل بداية لمرحلة من الانحدار للوضع الاقتصادي والمالي المتسارع نحو الهاوية نتيجةً للسياسات الاقتصادية القائمة على المحاصصة والفساد والاهمال للقطاعات الإنتاجية، وغياب استراتيجيات التخطيط والرقابة والمحاسبة وضعف الإدارة على مدى ثلاثين عاماً. ومن اجل إنقاذ لبنان من أزمته يجري التداول حول تشكيل حكومة تكنوقراط او تكنو سياسية لوضع خطة اقتصادية انقاذية. وبعيدا عن شكل الحكومة فان اي خطة تبقى خطوة ناقصة من دون النظر الى التوظيفات في الادارات العامة وخاصة على مستوى راس الهرم الإداري أي أن يتم اختيار مدراء عامين يتمتعون بكفاءة عالية بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة السياسية