اكدت معاونة وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم تفشي ظاهرة سرقة البحوث العلمية في جامعة تشرين لكنها لم تحمل الجامعة ولا الوزراة مسؤولية مايحدث.
وذكرت سحر الفاهوم لصحيفة الـ«الوطن» السورية أنه ليس بالإمكان وضع اللوم كاملاً على الوزارة أو الجامعة في حال تم بعض السرقات العلمية لعدم توافر قواعد بيانات مؤسسة لهذا الشيء يتم فيها الرجوع للتأكد من سرقة البحث أو وجوده في أرشيف معين خاص بالباحث سابقاً، كاشفة أنه يجري العمل حالياً لإطلاق هذه القواعد.
وأشارت الفاهوم إلى أن الإمكانات المتاحة أمام الباحث السوري من دون الوسط لظروف متعددة منها سنوات الحرب وفرض العقوبات وعدم توافر الأجهزة المساعدة وتعطل الأجهزة المتاحة مع عدم القدرة على إصلاحها، أدت إلى تراجع بالبنية التمكينية للبحث العلمي.
وقالت الفاهوم: إننا اليوم أمام انتشار هذه الظاهرة عن قصد أو غير قصد وكان لا بد من إطلاق قاعدة البيانات التي يتم العمل عليها الآن في 23 من الشهر الجاري لشدة حاجتنا للشفافية ومنع الانتحال والسرقات الفكرية ولربط الأبحاث بسوق العمل،
واشارت إلى أن الوزارة وضعت خطة تطويرية للأبحاث لكونها أساساً للتنمية حيث تأتي قواعد البيانات كمرحلة أولى لها تشمل هوية تفصيلية لكل باحث سوري في الجامعات أو الهيئات البحثية، مبينة أنه وحتى الآن تم تصنيف 14000 باحث من جميع الجهات.
وحول عملية التدقيق في الأبحاث المسروقة سابقاً والتي تبناها أساتذة جامعات وأعضاء هيئة تدريسية عليا وخصوصاً في جامعة تشرين والتي ثبت تورط البعض في هذه المسألة وما زالوا يتمتعون بكامل صفاتهم الاعتبارية والعلمية، أكدت الفاهوم أنه يصعب التدقيق في قواعد بيانات سابقة تمت سرقتها، وقد اتخذت الوزارة إجراءات صارمة حيال البعض ممن تم اكتشافهم وثبت انتحالهم، إلا أن بعض البحوث تم تمريرها لكونها طبقت وتم التعامل معها على أرض الواقع.
وكانت قد أثيرت عدة قضايا لأبحاث تمت سرقتها من مجلات أجنبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحة «under review» وتحديداً لأعضاء في الهيئة التدريسية العليا في جامعة تشرين والتي تم التدقيق فيها حيث تمت ترجمتها ونسخها حرفياً وأعيد نشرها في مجلة الجامعة للبحوث والدراسات العلمية من دون أن تتخذ الجامعة إجراء ردعياً.