قال مدير في مالية ريف دمشق أن أكثر من 10 أشخاص من مديرية مالية داريا في سوريا يتم التحقيق معهم حالياً حول تجاوزات حصلت في العمل.
ونفى المدير، بحسب صحيفة "الوطن" أن "يكون قرار إعفاء مدير مالية داريا من مهامه مؤخراً له أي علاقة بالتحقيقات الجارية".
وأضاف: "إعفاء المدير جاء في سياق إعادة تدوير وتوزيع المهام المالية، حيث تم تكليف مدير مالية داريا بمهمة رئيس لجنة الطعن المتفرقة، وتكليف رئيس اللجنة السابق بدلاً منه في إدارة مالية داريا".
وحول التحقيقات الجارية مع عدد من الموظفين، بين المدير أنها جاءت "بناءً على شكاوى وردت بحقهم، لعملهم كمعقبي معاملات وإنجاز بعض المعاملات مقابل أجور يتفق عليها مع أصحاب المعاملات".
وأضاف:"هذا الأمر يتسبب بالإساءة لسمعة العمل المالي، ويفتح المجال لنشوب علاقات مشبوهة بين الموظف وصاحب المعاملة".
ونوّه المدير بأن "الشكاوى مازالت قيد البحث والدراسة لدى الجهة المختصة والمعنية بالأمر، وسيتم اتخاذ عقوبات رادعة بحق من تثبت عليه ممارسة تعقيب المعاملات".
وعن سبب التأخر في الانتهاء من التحقيقات مع هؤلاء الموظفين رغم أن الملف محال للتحقيق منذ أشهر، شرج المدير أن "السبب الرئيس هو قلة الكادر العامل في الرقابة الداخلية لدى المالية".
وأشار المدير إلى أنه "يعمل مفتش واحد حالياً، وهناك العشرات من القضايا التحقيقية التي يجب النظر فيها والتحقيق بها".
وأكد المدير أن "قضية التحقيق مع الموظفين شارفت على النهاية، وكل من يثبت عليه ارتكابه بمخالفة ستتم محاسبته فوراً، والعقوبات ستكون ما بين النقل والحسومات المالية".