بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المنفذة في سوريا خلال العام الماضي (2019) 1445 منشأة، منها 1441 منشأة منفذة وفق القانون 21 الخاص بتنظيم الصناعة، و4 منشآت وفق قانون الاستثمار.
وبحسب تقرير لوزارة الصناعة حول أبرز مؤشرات أدائها تم إعداده بتاريخ 15/12/2019 فقد بلغ رأسمال الشركات المنفذة وفق القانون 21 أكثر من 22.7 مليار ليرة سورية، موزعة على 266 منشأة للصناعات الهندسية، برأسمال 11.7 مليار ليرة سورية، وعدد عمال 424 عاملاً.
في حين بلغ عدد منشآت القطاع الغذائي 504 منشأة، رأسمالها نحو 6.18 مليارات ليرة، وعدد عمال 890 عاملاً.
وفي القطاع الكيميائي بلغ عدد المنشآت المقامة على القانون 21 نحو 535 منشأة برأسمال 4.2 مليارات ليرة، وعدد عمال 559 عاملاً.
أما الصناعات النسيجية، فقد بلغ عدد منشآتها 136 منشأة (بزيادة ملحوظة عن العام الماضي والتي كانت 44 منشأة) برأسمال 570 مليون ليرة، وفي التقرير تبين أن هناك تراجعاً عن العام الماضي برأسمال شركات النسيج، والتي كان رأسمالها بحدود 23 مليار ليرة.
وفي قطاع الصناعات الهندسية، فقد بلغ عدد منشآتها نحو 266 منشأة برأسمال يتجاوز 11.7 مليار ليرة وبعدد عمال يصل إلى 424 عاملاً.
أما الشركات الأربعة المنفذة وفق قانون الاستثمار خلال العام 2019، فقد بلغ رأسمالها 12.96 مليار ليرة سورية، موزعة على شركتين في القطاع الهندسي برأسمال 2.5 مليار ليرة، وعدد عمال 200 عامل، وشركتين في القطاع الغذائي برأسمال 10.46 مليارات ليرة، وعدد عمال 22 عاملاً.