حدد مجلس الوزراء السوري توجهات التنمية الاقتصادية المحلية للعام 2020 عبر استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته “النباتية والحيوانية” والاستمرار بدعمه إلى جانب الإنتاج الصناعي والحرفي وإحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة ومشاريع الأسرة الريفية وتنشيط الاستثمار العام والخاص.
ووافق المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، على تشميل العاملين في الدولة الملتحقين بالألوية والكتائب الطوعية ولجان الدفاع الشعبي ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة أثناء العمليات الحربية بتعريف إصابة العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والاستفادة من جميع الميزات التي يمنحها هذا القانون.
وأقر المجلس استراتيجية “الدعم الزراعي” التي أعدتها وزارة الزراعة ضمن سياسة “الاعتماد على الذات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي” وتوفير المنتجات الزراعية والغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
وفي سياق متصل، درس المجلس مشروع قانون بإعفاء القروض الممنوحة من “صندوق الأعلاف” لمربي الثروة الحيوانية من فوائد وغرامات التأخير المستحقة لتخفيف العبء عنهم وتمكينهم من سداد التزاماتهم المالية.
وتم خلال الجلسة التأكيد على دور المحافظين في متابعة الخطط الزراعية بالمحافظات والتواصل مع الاتحادات والنقابات وفعاليات القطاع الخاص لتعريفهم بالمشاريع الاستثمارية الزراعية المقترحة في كل محافظة.