أعلن مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في وزارة الكهرباء بسام درويش عن دفع الحكومة نحو 3 مليارات ليرة سورية صباح كل يوم، لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، أي أن احتياجات الوقود لتأمين الكهرباء تتجاوز تريليون ليرة سنوياً.
وأضاف درويش أنه بسبب الحرب خرجت العديد من منشآت النفط والغاز عن الخدمة بعدما كانت المورد الأساسي لقطاع الكهرباء، وتناقصت كميات الوقود المتاحة لإنتاج الكهرباء اللازمة، ما أجبر الوزارة على تطبيق برامج التقنين.
ولفت مدير تنظيم قطاع الكهرباء إلى وجود نحو 1,500 – 2,000 ميغاواط في المنظومة الكهربائية حالياً، منوهاً بأنه مع بداية الشتاء الحالي ارتفعت الأحمال والطلب على المنظومة من 3,200 ميغاواط إلى 4,600 ميغاواط حالياً.
وأكد درويش أن التقنين واحد في كل المحافظات، عدا المنشآت التي تتطلب طبيعة عملها توافر الكهرباء بشكل كامل مثل محطات ضخ المياه والأفران والمنشآت الحكومية والصحية، مبيّناً أن برنامج التقنين يتغير وفق الطلب والمتاح، أي أنه إجراء مؤقت.
وكشف مصدر مطلع مؤخراً، أن زيادة عدد ساعات التقنين في دمشق وريفها يعود لزيادة الحمولة على الشبكة الكهربائية بنسبة 100%، وتوقف 8 عنفات لتوليد الكهرباء عن العمل بسبب نقص الغاز، مضيفاً أنه بمجرد وصول المادة ستتحسن الأمور.
ورغم تزوّد الكهرباء مؤخراً بنحو 700 ألف متر مكعب غاز يومياً من وزارة النفط والثروة المعدنية، إلا أن هذه الكمية بالكاد تكفي لتشغيل عنفة واحدة، كما تزامنت مع موجات البرد ما جعلها بلا أثر، بحسب كلام مصادر في وزارة الكهرباء.
وبدأت الشركة العامة للكهرباء بدمشق وريفها تطبيق برنامج التقنين الكهربائي ضمن المحافظتين خلال الأسبوع الثالث من تشرين الثاني 2019، مبيّنة أن مدة القطع مرهونة بكميات التوليد المتاحة.
ويستهلك قطاع الكهرباء 85% من الغاز الطبيعي المنتج محلياً، حيث يتم تزويده بـ13.6 مليون متر مكعب يومياً، فيما يتم تزويد معمل السماد بـ1.2 مليون متر مكعب يومياً، وتتقاسم وزارتا الصناعة والنفط 1.5 مليون متر مكعب لأغراض تصنيعية.
ويصل حجم الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي إلى 16.8 مليون متر مكعب يومياً، ويستخرج منه 1% فقط كغاز منزلي، أي ما مقداره 500 طن، وتغطي نصف الحاجة اليومية خارج فترات الضغط، بينما يصل الاستهلاك في فترات الذروة إلى 1,300 طن يومياً.
وفي تشرين الأول 2019، وافق مجلس الوزراء على بدء تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع حتى عام 2030 لإنتاج الكهرباء، بما تتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.