ناقش مجلس الوزراء السوري مشروع قانون تعديل أحكام القانون الخاص بترخيص مؤسسات الصرافة بغية مساعدة هذه المؤسسات على تطوير عملها وزيادة انتشارها في كافة المحافظات بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وافق المجلس على طلب المصرف التجاري السوري شراء نظام مصرفي متكامل يساعد على تحديث عمل المصرف وتحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وتجنب المخاطر الناتجة عن عدم تحديث المخدمات الموجودة في المصرف نتيجة العقوبات الاقتصادية على سورية.
وطلب المجلس من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والداخلية تكليف الجهات المعنية القيام بجولات ميدانية مكثفة على محطات الوقود المنتشرة في المحافظات لمحاربة حالات التلاعب بجودة مادة المازوت التي يلجأ إليها ضعاف النفوس، واتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم منعا لحدوث التجاوزات التي تؤثر سلباً على المواطنين.