كشفت وزارة الداخلية السورية ملابسات توقيف رئيس مجلس بلدية دوما على خلفية عدة قضايا فساد.
تقدم أحد المواطنين السوريين إلى مركز الأمن الجنائي في منطقة دوما بشكوى تتضمن قيامه بدفع مبلغ مائة وخمسين ألف ليرة سورية (رشوة) مقابل الحصول على ترخيص إداري لمنشآته وفك ختم الشمع الأحمر عنها، ومزاولة عمله دون ترخيص، فقام مركز الأمن الجنائي بإلقاء القبض على المدعو ( عبد الرحمن.س ) مسؤول الجباية في بلدية دوما، وبالتحقيق معه اعترف بتقاضيه مبالغ مالية كبيرة بطلب من رئيس مجلس بلدية دوما المهندس ( م. ط ) وتقاسمه الرشاوي معه.
ومن خلال التقصي وجمع المعلومات ثبت تورط رئيس البلدية المهندس ( م. ط ) بعدة قضايا فساد، فتم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بحصوله على موافقة باستجرار كمية من مادة المازوت لتزويد المولدات الكهربائية المسؤولة عن الإنارة ، وتم استجرار كميات من مادة المازوت حيث قام بالاتفاق مع صاحب كازية على إيداع هذه الكميات لديه وبيع قسم منها على مدى سنة تقريباً بسعر السوق السوداء، وحصوله على مبالغ مالية كبيرة قدرت بحوالي / 22.000.000 / اثنان وعشرون مليون ليرة سورية، فتم توقيف صاحب الكازية المدعو ( رياض. ع ) وبالتحقيق معه اعترف أن رئيس البلدية كان يرسل له مواطنين لإيداع مبالغ مالية كبيرة على أساس أنها تبرعات لشراء مادة المازوت لصالح مجلس المدينة وكان يقوم بإيداعها لصالح صاحب الكازية، ليتبين لاحقاً أنها عبارة عن “رشاوي” تخص رئيس البلدية.
كما اعترف رئيس البلدية بقيامه بمنح ثلاثة أشخاص تفويض لاستجرار وبيع مادة الغاز إلى مدينة دوما مقابل حصوله على مبالغ مالية من بيع هذه المادة، وبلغ مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها من عملية الاختلاس من مادة الغاز حوالي/ 10.000.000/ عشرة ملايين ليرة سورية، ومن ضمن اعترافاته أن معظم المبالغ المالية التي قدمها المواطنين الذين يتبرعون تحت شعار (( تبرعات عينية لصالح البلدية )) كانت تدخل لحسابه الشخصي دون تنظيم أي إيصال مالي بها، وجاءت اعترافاته بدون إكراه أو ضغط بعد مواجهته بالأدلة ومع جميع المواطنين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية له.
ومازالت التحقيقات مستمرة في هذه القضية كشف جميع المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة.