وضع اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء ضم وزراء الداخلية والعدل والإعلام والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي الآلية التنفيذية للتطبيق المباشر للمرسومين التشريعيين /3/و/4/ اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بخصوص التشدد بالعقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية.
وتم التركيز على أهمية المنعكسات الإيجابية لتطبيق المرسومين على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للمواطنين والقوة الشرائية للعملة الوطنية في ظل الحرب الاقتصادية والحصار على الشعب والدولة السورية.
وتم التأكيد على أن المرسومين رسالة عن سيادة الدولة وتعاملها بشكل مسؤول وقانوني في محاربة كل أذرع الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري وإغلاق الثغرات التي يمكن لأعداء الدولة النفاذ منها وخاصة الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تلجأ للترويج السلبي ونشر أخبار غير واقعية بهدف المضاربة على الليرة السورية.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن المرسومين يهدفان لتعزيز الثقة بالليرة السورية وجعلها الوسيلة الوحيدة للتعامل التجاري وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي والحد من عمليات المضاربة التي تعتبر ذراعاً من أذرع الحرب الاقتصادية التي تستهدف سورية.
بدوره أشار معاون وزير العدل القاضي تيسير صمادي إلى التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية ومصرف سورية المركزي لملاحقة المتلاعبين بقيمة العملة الوطنية والمضاربين وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر تسعيرات حول الليرة السورية مغايرة للواقع.