توفيت امرأة مساء يوم الأحد إثر دهسها من قبل باص مدرسة “هوب هوب” على مدخل مدينة جرمانا.
وقالت مصادر أهلية لتلفزيون الخبر إن “الباص كان يسير ببطئ شديد ويقوم بالالتفاف في مكان ضيق بعد نزوله من الجسر ويحاول الدخول إلى جرمانا وكان هناك ازدحام كبير عندما وقع الحادث”.
وأضاف أن ” دولاب الباص هرس ساقي المرأة التي بقيت واعية عدة دقائق وأخذت تستنجد بالمارين إلا أنه لم يبادر أحد من الموجودين والمتجمعين إلى اسعاف المرأة ربما بسبب الخوف من تحمل المسؤولية حيث بقيت تنزف لمدة ربع ساعة على الطريق قبل أن يغطيها أحدهم ببطانية “.
وأكد المصدر الأهلي أن “السائق أقفل باب الباص على الطالبات والمعلمات وهرب بعد الحادث حتى جاء سائق اخر ليقود الباص”.
وأوضح المصدر أن “الازدحام في جرمانا في توقيت الذروة أدى أيضا إلى تأخر وصول سيارة الإسعاف التي جاءت فور الاتصال بها من مركز الهلال الأحمر في حي الروضة لكن الازدحام حال دون وصولها بسرعة”.
وأكد المصدر أنه لو تم اسعاف المرأة من أي سيارة موجودة إلى مشفى المجتهد الذي يبعد 5 دقائق لكان ربما تم انقاذ حياتها إلا أن أحدا لم يجرؤ على ذلك”.
من جهته أكد مصدر طبي في جرمانا لتلفزيون الخبر أن ” لحظة وصول مسعفي الهلال الأحمر كانت المرأة تلفظ أنفاسها الأخيرة”.
وأكد المصدر أن “الطاقم الطبي قام بكل الاجراءات اللازمة لكن الوقت كان قد فات ولاسيما أنها نزفت كمية كبيرة من الدم” .
وتطرح هذه الحالة الإنسانية مشكلة اجتماعية وأخلاقية نعاني منها في سوريا وهي الخوف من اسعاف جرحى حوادث السير بسبب الإجراءات التي تتخذ للمسعف وذلك يؤدي إلى فقدان أرواح ربما تكون أقرب الناس الينا.
ورغم صدور تعميم عام 2010 من وزارة الداخلية يقضي بعدم توقيف الشخص المسعف والاكتفاء بأخذ تصريح خطي منه ما لم يعترف أنه هو الذي سبب الحادث إلا أنه لا تطبيق للتعميم بعد مرور 10 سنوات عليه.
علما أن التعميم الذي أًصدره وزير الداخلية، حينها، اللواء سعيد سمور يتضمن “تكريم المسعفين في المناسبات المرورية التي تقيمها الوزارة، وارسال بطاقة شكر باسم وزارة الداخلية إلى المواطن المسعف تقديراً لعمله الانساني النبيل الذي أسهم في إنقاذ حياة المصاب”.
ورغم مرور 10 على صدوره، لايزال البعض يتخوف من إمكانية توجيه أصابع الاتهام إليه إذا ما قام بإسعاف المصاب، ويكتفي بالاتصال بالإسعاف أو تصوير فيديو يحاول من خلاله إثبات أنه ليس المتسبب فيه.
أحد المسعفين في جرمانا أكد لتلفزيون الخبر أن خوف المسعف له ما يبرره مع عدم تعاون الجهات المسؤولة مع المسعف وأضاف “أحد المرات تم توقيفي 4 ساعات في أحد المستشفيات ريثما يحضر مرافق أو قريب للمصاب”.
وأضاف “من المفروض كما كل دول العالم أن يتم تفعيل التعميم من قبل وزارة الداخلية حيث يجب أخذ معلومات عن المسعف وعنوانه وتقديم الشكر له وليس توقيفه ريثما يأتي قريب للجريح فماذا لو لم يكن للمصاب أقرباء أو كان مقطوع من شجرة؟”
يذكر أن عدد الوفيات نتيجة الحوادث المرورية في سوريا خلال عام 2019 تجاوز 250 شخصاً، في حين تم تسجيل ما يقارب 4000 حادث في مختلف المحافظات.
وتضمن باب العقوبات وأصول المحاكمات في قانون السير والمركبات الصادر عام 2008، عقوبة غرامة مالية مقدارها2000 ليرة سورية بالإضافة إلى حذف نقطتين لعدم إسعاف مصاب من قبل سائق مركبة أخرى يشاهد الحادث ، إلا أن الحافز الإنساني يبقى هو الأهم .