ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بعملها.
وفي كلمه له أكد صباغ ضرورة تلبية احتياجات المواطنين والتشدد في معاقبة كل من يتلاعب بلقمة العيش والعمل على تأمين المواد الغذائية بالسعر المناسب داعيا لدراسة آليات توزيع المواد بما يحافظ على كرامة المواطن واتخاد الإجراءات المناسبة لحماية المستهلك والتحقيق في مواطن الفساد أينما وجدت.
وأكد أعضاء المجلس أهمية زيادة عدد صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة في محافظة الحسكة وريفي حلب الشرقي والجنوبي وكذلك في المناطق المحررة في إدلب وزيادة المخصصات من المواد الأساسية ووجوب معاقبة كل من يتلاعب بلقمة المواطن ومكافحة الفساد وزيادة مخصصات الطحين للمخابز وتقديم الدعم بالمواد الأساسية لأسر الشهداء والجرحى.
ودعا عدد من الأعضاء إلى الاسراع في إصدار التعديلات الجديدة على القانون رقم 14 لعام 2015 لإلزام الباعة بوضع التسعيرة للمواد وتوسيع قائمة المواد في البطاقة الذكية وملاحقة تجار الجملة الذين يرفضون إعطاء فواتير والتنسيق بين الوزارة ووزارتي الداخلية والعدل لضبط الحدود لمنع تهريب المواد.
ولفت أعضاء المجلس إلى أهمية تشديد الرقابة على موزعي مادة الغاز وتأمينها ومراقبة أسعار الخضراوات والفواكه في صالات السورية للتجارة وحل مشكلة النقص الحاصل في مادة العلف.
وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وإيجاد طريقة حضارية تؤمن حصول المواطنين على المواد الأساسية وشراء السورية للتجارة المنتجات من المنتج والمزارع مباشرة وليس من التجار.
وكشف الوزير النداف أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وقعت عقدا لاستيراد 40 ألف طن سكر وهناك عقد قيد التوقيع لاستيراد الرز وغيره من المواد الاساسية بينما يقوم المصرف المركزي بتمويل المواد الاساسية المستوردة مؤكدا أن الوزارة ستقوم لاحقا بزيادة عدد المواد المدعومة على البطاقة الذكية وكمياتها مثل الزيت والطون والسردين التي تم توقيع عقود لاستيرادها.
وفيما يتعلق بالضبوط أشار الوزير النداف إلى أن عدد الضبوط التموينية وصل العام الماضي إلى 41 ألف ضبط مقارنة بـ 31 ألف ضبط في العام الذي سبقه وتم فحص 17 ألف عينة في مخابر الوزارة مؤكدا أهمية تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين لافتا إلى أنه يجري العمل على تعديل القانون رقم 14 لعام 2015 لحماية المستهلك عبر التشدد في العقوبات على المخالفين وكذلك تعديل قانون التعاون الاستهلاكي للاستفادة من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لدعم عمل السورية للتجارة.
ولفت الوزير النداف إلى أن وضع الاستراتيجيات يحتاج إلى الاستقرار على أرض صلبة ولكن في ظل ظروف حرب عسكرية واقتصادية شرسة نحتاج إلى حلول إسعافية حسب المتغيرات يتم العمل عليها على مدار الـ 24 ساعة مشيرا إلى أن هناك دولا بالمنطقة مسموح لها الاستيراد ولا توجد عليها عقوبات ولا جمارك ارتفعت فيها الأسعار ضعفين وأكثر مشيرا إلى أن بعض المستغلين وتجار الأزمة يقومون بتهريب عدد من المواد الأساسية التي تستوردها سورية إلى الدول المجاورة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.