تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قراراً بتمديد سريان قراره الخاص بإدخال مساعدات إنسانية إلى سورية لمدة ستة أشهر وبالسماح للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود بعد تقليص عدد المعابر من أربعة مثلما كان معمولاً به منذ تموز 2014 إلى معبرين فقط.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في بيان عقب التصويت على مشروع القرار الذي امتنعت روسيا والصين عن التصويت عليه أن سورية بذلت منذ بداية الحرب الإرهابية عليها قصارى جهدها لضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية والدعم لجميع مواطنيها دون تمييز مشدداً على أن تحسين الوضع الإنساني فيها يتطلب دعم جهود الدولة ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على شعبها.
وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية انخرطت وشركاءها الرئيسيين في العمل الإنساني مثل الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الأهلية في تعاون جدي مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع غيرها من الجهات العاملة في المجال الإنساني كاللجنة الدولية للصليب الأحمر و27 منظمة غير حكومية أجنبية تم الترخيص لها للعمل في سورية وتم تقديم التسهيلات والدعم لهذه المنظمات مع التمسك التام بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها والمبادئ التوجيهية الناظمة لتنسيق وتعزيز العمل الإنساني الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 46/182.
وأوضح الجعفري أنه في مقابل جهود الدولة السورية المدعومة من حلفائها المؤمنين بمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق أبى ممثلو الدول الغربية في مجلس الأمن بمن فيهم ما يسمى “حملة القلم” إلا أن يمعنوا في انتهاك أحكام الميثاق من خلال استخدامهم منبر المجلس للإساءة للدولة السورية وإطالة أمد الأزمة فيها وعرقلة حلها.
وبين الجعفري أن ما يدعو للاستهجان انحياز مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” التام واتخاذه موقف الشريك لدول غربية في استعداء سورية عبر استمرار ممثليه بنهجهم المعادي لها والقائم على إغفال الجهود الكبيرة التي تبذلها في المجال الإنساني ودورها المحوري في تيسير عمل الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الإنسانيين وكذلك عبر تضمين أوتشا لتقاريرها الكثير من المزاعم المفبركة والتقييمات المضللة والبيانات التحريضية وهو سلوك غير مهني وغير أخلاقي يتناقض مع روح الشراكة والتعاون التي تتعامل بها سورية مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع الشركاء الإنسانيين.
وأكد الجعفري أن القائمين على أوتشا وعلى آلية الرصد الأممية عجزوا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من المدنيين السوريين وعدم وقوعها بأيدي التنظيمات الإرهابية التي دأبت لسنوات على نهب واستخدام تلك المساعدات لتمويل أنشطتها الإرهابية وعن تقديم إيضاحات كافية حول ماهية ما يسمى “الشركاء والشركات المستقلة من طرف ثالث” الشريكة لهم رغم مطالبات سورية الرسمية المتكررة في هذا الشأن.
ولفت الجعفري إلى أن هناك الكثير من الدوافع القانونية والإنسانية والأخلاقية التي كانت وراء موقف سورية الرافض لتمديد مفاعيل القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود والذي كان تم اعتماده في ظل ظروف مصطنعة لم تعد قائمة اليوم لأسباب عدة منها انتفاء الصفة القانونية والأخلاقية لما يسمى “حملة القلم” ومن وراءهم من دول غربية وذلك لأن مزاعمهم ومن وراءهم بالحرص على الشعب السوري هي محض أكاذيب تدحضها ممارسات حكوماتهم القائمة على الاستثمار في الإرهاب وتكريس الاحتلال وشن أعمال العدوان ومواصلة فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على سورية ونهب ثرواتها الوطنية.
وأشار الجعفري إلى أن ما يسمى “حملة القلم” ومن وراءهم لم يلتزموا بأحكام قرار الجمعية العامة رقم 46/182 الناظم للعمل الإنساني والذي يؤكد على احترام السيادة الوطنية للدولة المعنية والتعاون معها في تقديم المساعدات لمحتاجيها وليس مجرد تزويدها بإخطارات شكلية لا تلبي الحد الأدنى من معايير الشفافية والمهنية والمصداقية اللازمة إضافة إلى تجاهلهم أن مركز العمل الإنساني في سورية هو دمشق حصراً وليس أي عاصمة أو مدينة في أي من دول الجوار وتجاهلهم أيضا التطورات الحاصلة على الأرض منذ اعتماد القرار 2165 في 14 تموز 2014 والمتمثلة ضمن جملة أمور في استعادة الدولة السورية كل المناطق التي كانت الأمم المتحدة تسميها “محاصرة أو صعبة الوصول”.
وأكد الجعفري افتضاح الحقائق المرتبطة بالدعم غير المحدود الذي وفرته حكومات دول معروفة للإرهاب بعد طول إنكار واستخدامها المعابر الحدودية التي لا تسيطر عليها الدولة السورية لضمان استمرار وصول إمداداتها من مال وسلاح بما في ذلك الأسلحة الكيميائية للتنظيمات الإرهابية ولتهريب ما تنهبه من نفط وآثار ومقتنيات سورية.
وشدد الجعفري على أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يستمد مقومات استمراره في محافظة إدلب التي يسيطر عليها من مواصلة دعم النظام التركي المارق له عبر غرفة عمليات في مدينة غازي عنتاب ومن سيطرته على المعابر الحدودية مع تركيا وما يرد عبرها من مال وسلاح ومساعدات.
وأشار الجعفري إلى أنه آن الأوان لتوقف البعض عن نهجه القائم على ممارسة السياسة والدبلوماسية عن بعد والانخراط وبشكل خاص من يدعون أنهم “حملة القلم” بشكل مهني وموضوعي في دعم جهود الدولة السورية ومؤسساتها في المجال الإنساني والتوقف عن كيل الاتهامات وحملات التشهير والاستعداء مؤكدا أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب دعم جهود الدولة ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والكف عن محاولات عرقلة عملية إعادة الإعمار وتحقيق التعافي والمساعدة في عودة المهجرين إلى بلدهم.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود في 14 تموز 2014 ويتم تمديد سريانه منذ ذلك الحين بشكل سنوي وأكدت سورية بعد تبني القرار في 2014 أن الجانب الإنساني يشكل أحد أهم جوانب الأزمة فيها وأنها اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها كما رحبت بكل الجهود السابقة لمساعدتها على تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها مشددة على أن جميع الإجراءات مهما كانت كبيرة ستبقى تجميلية وقاصرة عن أداء المطلوب إذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء معاناة الشعب السوري والمتمثلة بالإرهاب إضافة إلى معالجة الأثار السلبية التي يتكبدها المواطن السوري من جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الحكومات الراعية للإرهاب على الشعب السوري.