اعلنت منظمة هيومن رايتش ووتش، الخميس، أن تونس اعادت ستة من ايتام داعش من مجموع 35 من ليبيا وانه يتعين عليها الان اعادة اكثر من 160 اخرين مازالوا محتجزين في العراق وسوريا.
ونقلت المنظمة على موقعها في تقرير بحسب موقع "المعلومة" عن مديرة فرع تونس في المنظمة آمنة غلالي قولها” ينبغي على تونس التحرك بسرعة لاتباع هذه الخطوة الإيجابية مع اتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة أطفالها المحاصرين في معسكرات وسجناء في البلدان التي مزقتها الحرب”، مضيفة “لا ينبغي معاقبة الأطفال على جرائم ارتكبها آبائهم“.
من جانبها اوضحت المنظمة، أنه “ينبغي السماح لجميع التونسيين بالعودة إلى تونس، بالنظر إلى حقهم في دخول بلد جنسيتهم، كما يجب إعادة الأطفال التونسيين المشتبه بهم من داعش المحتجزين في ليبيا أو سوريا أو العراق إلى تونس دون تأخير. لا ينبغي فصل الأطفال عن أمهاتهم أو أقاربهم الآخرين ما لم يكن هناك دليل دامغ على أن هذا الفصل في مصلحة الطفل”.
وتابعت أنه “يمكن التحقيق مع النساء المحتجزات مع أطفالهن، وكذلك الرجال المحتجزين كمشتبه بهم في تنظيم داعش، وإذا لزم الأمر، يمكن مقاضاتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة عند عودتهم إلى البلاد. سيكون للأطفال فرصة أكبر للوصول إلى أمهاتهم الذين يقضون عقوبة السجن في بلدانهم الأصلية أكثر مما لو كانت أمهاتهم محتجزات في الخارج”.