تجاوزت أرباح القطاع العام الصناعي في سوريا خلال العام الماضي 20 مليار ليرة سورية، وذلك من إجمالي مبيعات بلغت 269 مليار ليرة، ما يعني أن نسبة الربح إلى المبيعات بلغت 7.4%.
وقالت صحيفة "الوطن" السورية في تقرير نشرته اليوم بهذا الشأن، إن حجم الربح مقارنة بحجم المبيعات يعد رقما ضئيلا، وأقل بكثير من معدلات الفائدة السنوية على الإيداعات المصرفية، ما يجعل العائد غير مجد من الناحية الاقتصادية، وهذا يضعف دور القطاع العام في الشأن الاجتماعي.
ورغم ذلك، فإن الأرباح المحققة تزيد على ضعف الأرباح المخططة، وهي نحو 10.7 مليار ليرة سورية.
ووفقا لتقرير صدر عن وزارة الصناعة السورية ومؤسساتها فإن أعلى نسبة ربح في الوزارة هي تلك التي حققتها المؤسسة العامة للصناعات الهندسية إذ بلغت نحو 10.3 مليار ليرة، وذلك رغم وجود العديد من الصعوبات، التي تعاني منها هذه المؤسسة المشرفة على معظم الصناعات المعدنية الأساسية في البلاد.
وعن المعوقات التي تواجهها المؤسسة، تمت الإشارة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها بسبب عدم الشراء مباشرة من الشركات الصانعة، في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية وارتفاع الأسعار والرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، وكذلك ارتفاع أجور الشحن، وانخفاض مستوى التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسة وانقطاعه أحيانا، ما يتطلب تشغيل المولدات الاحتياطية.