أعلن مجلس مدينة حلب عن التشدد بإجراءات تطبيق العقوبات بحق المخالفين لقانون النظافة وفرض الغرامات المالية وتحصيلها بشكل مباشر، مع تحديد وقت جديد لرمي القمامة في الحاويات.
وأكد المجلس في إعلانه على “التشدد في تطبيق العقوبات بحق مخالفي قانون النظافة رقم 49 الصادر عام 2004″، مشيراً إلى أنه “سيتم فرض الغرامات المالية وتحصيلها مباشرةً وبشكل فوري على كل من يقوم برمي القمامة والأوساخ خارج الأماكن المخصصة لها” .
ودعى مدير النظافة في مجلس مدينة حلب يحيى ضو الأهالي عبر مجلة عمار جهماني “التقيد بإجراءات النظافة في الشوارع، وعدم رمي وتجميع الأوساخ طيلة النهار، خصوصاً أننا نعيش جائحة تمر على البلاد، الوقاية الأساسية لها النظافة”.
وحدد ضو الفترة التي يجب أن يرمي بها المواطن القمامة في الحاويات المخصصة “من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة صباحاً، أي بعد انتهاء فترة حظر التجول المفروض”.
وكان الوقت المحدد من قبل مجلس مدينة حلب لرمي القمامة في الحاويات، قبل زمن “كورونا”، هو من بعد الساعة التاسعة مساءً.
وذكر المدير أن “سيارات جمع القمامة تعمل خلال فترة حظر التجول أيضاً، وبسرعة كبيرة بسبب خلو الشوارع”. وأضاف: “يلاحظ في فترة الصباح بعد انتهاء حظر التجول، أن شوارع مدينة حلب تبقى نظيفة نتيجة عمل الورشات والسيارات مساءً”.
وتابع: “لكن هذا الأمر يختفي بعد ساعات لتعود الأوساخ مجدداً ببعض المناطق وبشكل كبير للأسف، والسبب العشوائية وعدم التزام البعض بإجراءات النظافة العامة”. وطلب مدير النظافة عبر تلفزيون الخبر المواطنين “التعاون مع الورشات والالتزام والاهتمام بالنظافة العامة للمدينة وشوارعها”.
وأردف: “عندما يمتنع أي شخص فينا عن رمي الأوساخ بالشارع، فهو يشارك بالإجراءات الوقاية ويحمي نفسه وغيره ضد انتشار فيروس “كورونا” الذي يهاجم البلاد بشكل أكبر، فنهايةً سلاح التصدي لهذا الفيروس هو النظافة”.
يذكر أن مدينة حلب تشهد خلال فترة الصباح، بالساعات المسموح بها التجول، ازدحامات ملحوظة، يكون أغلبها دون أي سبب فعلي، بل فقط لـ “التنفس قبل حظر التجول”، كما برر الأمر “شلة” من الشباب المجتمعين دون سبب بأحد شوارع حلب.