نفى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري المهندس جمال شعيب جملة وتفصيلاً ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى بين المواطنين عن نية الحكومة والوزارة، أو حتى الجهات المعنية الأخرى بإغلاق أسواق الخضر والفواكه.
وقال الوزير ان كل ما يشاع ليس له أساس من الصحة، وليس هناك أي توجهات بهذا الشأن, سواء على مستوى الأسواق, أم على مستوى الفعاليات السياحية والخدمية والمطاعم, وما يتم تطبيقه، هي فقط إجراءات احترازية للحماية وعدم الإصابة.
وأضاف شعيب أن الأمر ليس مرتبطاً بالوزارة فحسب وهناك اتحاد الفلاحين والمكاتب التنفيذية في المحافظات هي المعنية أيضاً في تنظيم وحماية أسواق الخضر, باعتبارها المورد الرئيس في تغذية الأسواق الفرعية والمحال التجارية بالمواد, وتالياً هناك مسؤولية مشتركة لتأمين الحماية لها وتدبير سلامتها.
والأمر ذاته ينطبق على الازدحام على الأفران التي لعبت الشائعات المتكررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي, تارة بعدم توافر الدقيق التمويني, وتارة خوفاً من (كورونا) الأمر الذي أدى الى حالة من القلق, وزاد معها حالة الازدحام، وفق شعيب, وحصول المواطنين على ضعف كميات الاستهلاك, وهذه مسألة يمكن معالجتها من خلال التعاون فيما بين الجهات المعنية, ولاسيما «السورية للمخابز», والمكاتب التنفيذية في المحافظات, وفق قرارات استثنائية, يتم من خلالها التحكم بآلية التوزيع, سواء من خلال اعتماد معتمدين لبيع رغيف الخبز في المناطق البعيدة عن الأفران الخاصة والعامة, الأمر الذي يقلل من حالة الازدحام, وبالتالي هذا الأمر معمول به في بعض المحافظات الأخرى, وأثبتت التجربة نجاحها, واليوم أمام ظاهرة الوقاية من (كورونا) يمكن تطبيقها في دمشق وريف دمشق وغيرهما للتخفيف من الازدحام على الأفران, ووضع آلية توزيع يتم من خلالها حصول كل أسرة على نصيبها من الخبز يومياً, وذلك بالتعاون مع المكاتب التنفيذية في المحافظات ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركة السورية للخبز وفروعها في المحافظات.
أما فيما يتعلق برقابة حماية المستهلك فإنها موجودة ليس في الأسواق فحسب بل في جميع الأحياء، واعتماد الرقابة اللصيقة على الأفران والمعتمدين من شأنه تحقيق التوزيع العادل لمادة الرغيف, ومنع حالة الازدحام التي نشاهدها بين الحين والآخر وعلماً أن مستلزمات صناعة الرغيف جميعها متوافرة ولاسيما مادة الدقيق التمويني.