اشتكى عدد من المواطنين المشتركين في خدمات الإنترنت لدى عدد من شركات الإنترنت الخاصة في سوريا، من صعوبة الوصول لمعتمدي الدفع بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، مما يعرضهم لقطع الخدمة لعدم تسديد الرسوم.
وأوضح المشتكون لمجلة عمار جهماني أنه “بعد إغلاق المحال التي كنا نعتمدها للدفع، تواصلنا مع الشركة المغذية للخدمة، للاستفسار عن آلية الدفع في ظل الظروف الحالية”.
وتابع المشتكون “اقترحت الشركة إما الذهاب لأحد البنوك، والدفع فيها، أو التوجه للمركز الرئيسي للشركة”، واقترحت شركات أخرى “تحويل رسوم الفاتورة الشهرية عبر خدمات شركات تحويل النقود”.
وقال المشتكون إنهم “حاولوا إقناع الشركة بإيجاد حلول بديلة لاسيما هذا الشهر، بعد توقف وسائل النقل، شارحين صعوبة الوصول للمناطق التي تتواجد فيها مراكز الشركات الرئيسية، لاسيما في محافظات كدمشق وريفها، حيث المسافات البعيدة، وغلاء أجور سيارات الأجرة”.
وأضافوا “أنهم كذلك ملتزمين بإجراءات الحجر المنزلي، ومن الأفضل لهم ولغيرهم عدم الاختلاط لا في البنوك (والتي يصعب الوصول إليها كذلك) ولا حتى في الشارع مع الأشخاص غير الملتزيمن بالحجر، خوفاً من المرض”.
وتابعوا ” ناهيك عن وجود بعض المشتركين من كبار السن، والمرضى، الذين استسهلوا الدفع لدى المعتمدين بالجوار في الأوقات السابقة”.
ولفت المشتكون أنه “من غير المنطقي قطع خدمة الانترنت، في الوقت الذي صار يعتمد عليه لإنجاز الأعمال، ومتابعة الدراسة، والترفيه، ومتابعة القرار الحكومية في ظل الظروف الحالية، والتواصل مع العائلة والأصدقاء ممن انقطعنا عنهم خلال الحجر الحالي، بالمختصر غدا الانترنت أمراً لا يمكن الاستغناء عنه”.
واقترح المشتكون أنه يمكن للشركات بعد انتهاء أزمة وباء فيروس “كورونا”، قطع الخدمات عن المشتركين الذين لن يسددوا الفواتير المترتبة عليهم، ويمكن ملاحقتهم قضائياً، واتخاذ العديد من الإجراءات لتحصيل الفواتير، أما أن تتم معاملة المشتركين بهذا الأسلوب غير العملي، فهو أمر غير أخلاقي”.
الجدير بالذكر أنه تم تعليق خدمات وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات، وتقليص عدد ساعات العمل في البنوك كغيرها من المؤسسات، والتأكيد على التزام المنزل وعدم الخروج إلا للحالات الاضرارية القصوى خوفاً من تفشي فيروس “كورونا”، وازدياد أعداد الإصابات.