طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك بـ”رفع العقوبات عن سوريا، لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا” ، محذرا من ان البلاد معرضة لخطر يهدد قدرتها على احتواء الوباء بسبب عدة أمور.
ونقلت وسائل اعلام عن لوكوك قوله، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية، إنه توجد عدة أسباب لعدم القدرة على مواجهة الفيروس وتتمثل في “النظام الصحي الهش” و”التحركات السكانية الهائلة” و”التحديات التي تواجه الحصول على الإمدادات الحيوية “، و”الصعوبات العملية لتطبيق العزل والحماية”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الفيروس تسبب في “الحد من قدرة” المنظمات الاممية على الوصول إلى “المجتمعات المتضررة”، داعيا الى تسهيل حركة العاملين بالمجال الإنساني والإمدادات وعمليات الإجلاء الطبي.
كذلك دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى ضرورة تحقيق الهدوء المستدام من خلال وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، قائلا إن ذلك “ليس مطلوبا اليوم، بل هو مطلوب الآن”.
بدوره، وخلال الجلسة رد مندوب سوريا الدائم الدكتور بشار الجعفري قائلا: “إن الحكومة السورية التزمت بجميع اتفاقات وقف إطلاق النار وبالرغم من عدم ثقتنا بالجانب التركي الذي لم يحترم تفاهمات أستانة”.
وأكد الجعفري ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية غير الشرعية المفروضة على سوريا ودول أخرى وخاصة بعد انتشار وباء كورونا في العالم، مشدداً على أن استمرار فرضها يؤكد النفاق الذي يعتمده البعض في تعامله مع الوضع الإنساني في سوريا وتلك الدول.
وأشار الجعفري إلى أن الاستمرار في فرض هذه الإجراءات الجائرة التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان .
كما يؤكد عدم الاستجابة للمطالبات المتكررة بإنهاء العقوبات وآخرها تلك الواردة في الرسالة المشتركة التي وجهها المندوبون الدائمون لثماني دول هي سوري وروسيا والصين وإيران وكوبا وفنزويلا وكوريا الديمقراطية ونيكاراغوا إلى الأمين العام قبل خمسة أيام يبرز مجددا النفاق الذي يعتمده البعض في تعامله مع الوضع الإنساني في سوريا ودول أخرى.
ولفت الجعفري إلى أن سوريا أكدت لشركائها ضرورة إلزام النظام التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له بوقف جرائمهم وتمكين المدنيين السوريين الذين تحتجزهم هذه التنظيمات الإرهابية في بعض مناطق إدلب من العودة التي منازلهم في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب .