قال خبير الأسواق المالية سليمان موصلي، إن الانخفاض الكبير في أسعار النفط حالياً نتيجة انتشار فيروس كورونا يعد فرصة للحكومة السورية لزيادة تعاقداتها الخاصة بتوريد المشتقات النفطية.
وأكد موصلي لصحيفة “الوطن”، أن انخفاض تكاليف استيراد النفط يخّفض فاتورة دعم مشتقاته إلى النصف تقريباً، خاصةً وأن التوقعات تشير إلى مزيد من الانخفاض بأسعار النفط عالمياً في الأفق المنظور.
وأوضح الخبير أن تفشي كورونا أدى إلى تراجع الطلب على النفط، بسبب انخفاض مستويات الإنتاج والتشغيل والتصدير وخاصة لدى الصين، ما تسبب بانخفاض أسعاره إلى مستويات قياسية.
وظهر فيروس كورونا في الصين أول مرة خلال كانون الأول 2019، ثم مالبث أن تسارع انتشاره مطلع العام الجاري حتى وصل إلى أكثر من 80 دولة حول العالم حالياً، بينما لم تسجل سورية أي إصابة حتى الآن استناداً لتأكيدات “وزارة الصحة”.
وبعد انتشار الفيروس، بدأت أسعار النفط تتراجع مقابل ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ووصلت العقود الآجلة لخام برنت أمس إلى 37 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 33.2 دولاراً للبرميل.
وتحتاج سورية يومياً بين 100 – 136 ألف برميل من النفط الخام، في حين يتوافر حالياً بين 20 إلى 24 ألف برميل يومياً فقط، أي هناك حاجة لاستيراد 80 ألف برميل نفط كل يوم، حسبما قاله سابقاً مدير “شركة محروقات” مصطفى حصوية.
وبلغت كميات المشتقات النفطية التي تم التعاقد على توريدها إلى سورية منذ حزيران 2019 نحو 237 ألف طن، لكن لم تتجاوز الكميات الموردة حتى تاريخه 89 ألف طن، بنسبة توريد 38% فقط، بحسب كلام “وزارة النفط والثروة المعدنية” قبل أيام.
وتتطلب سورية يومياً نحو 4.5 ملايين ليتر بنزين، و6 ملايين ليتر مازوت، و7,000 طن فيول، و1,200 طن غاز منزلي، أي أن الفاتورة النفطية تبلغ 4.4 مليارات ليرة يومياً، بحسب كلام وزير النفط علي غانم.
وتصل كلفة تأمين احتياجات سورية من المشتقات النفطية سنوياً إلى ألفي مليار ليرة سورية (2 تريليون ل.س)، استناداً لكلام رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس مطلع 2020.