بعد استجوابه تحت القبة حول ملابسات تعثر شراء طائرة، وملف شركة أجنحة الشام الخاصة توصل مجلس الشعب السوري إلى إنهاء ملف استجواب وزير النقل علي حمود.
وفي ختام الجلسة التي خصصت لاستجواب الوزير حمود أمس والتي استغرقت ساعتين ونصف الساعة تقريباً وجه رئيس المجلس حموده صباغ سؤاله إلى رئيس لجنة الخدمات صفوان قربي التي قدمت طلب الاستجواب: هل اكتفت اللجنة بالاستجواب وردود الوزير فكان جواب قربي: «اللجنة اكتفت بالاستجواب» فأعلن صباغ أن «الموضوع انتهى».
وفي البداية كانت الجلسة صاخبة وحدثت بعض الخلافات التي ظهرت بين بعض الأعضاء وكان أولها أن النائب رياض طاووز اعترض على ما تلاه أمين سر المجلس حول مادة متعلقة بحجب الثقة بقوله: «نحن في جلسة استجواب ولم نصل بعد إلى حجب الثقة» واستمر الخلاف حينما طرح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أحمد الكزبري أن اللجنة لم تحضر سوى اجتماع واحد للجنة الخدمات حول موضوع وزير النقل.
ورد رئيس لجنة الخدمات صفوان قربي بأن مكتب اللجنة حضر الاجتماعين الخاصين بالموضوع للجنة وتمت دعوة رئيسها مرتين إلا أنه اعتذر لالتزامه باجتماعات أخرى، مضيفاً: يبدو أن الزميل أحمد نسي ذلك.
وأوضح قربي أن هناك تقاطع معلومات عن الإفراط في الفساد والفوضى في قطاع النقل رغم أن هناك قطاعات أخرى في وزارة النقل مثل النقل البري ومشاريع الطرق بعنوان «احفر واطمر» لا تقل سوءاً وهدراً.
وأكد قربي أن الاستجواب للتحفيز الضاغط بتصويب الأداء والضرورة الحتمية لإعادة الهيكلية الجريئة لهذا القطاع المتعب، مضيفاً: لا نقصد بالاستجواب التشويه والإساءة لكن القصد تحجيم الفساد المالي وضعف الأداء وغياب الرؤية.
واعتبر قربي أن تحميل المؤسسة القضائية مسؤولية ملف شركة أجنحة الشام الخاصة كان لتبرير التقصير والفوضى العقدية رغم عدم إنكار وجود خلل في الجسم القضائي، موضحاً أن التأخر في معالجة هذا الملف لا يحمل إلا وجهين إما الضعف وعدم وجود رؤية وإما أن هامش الاستفادة غير المشروعة متاح وقابل للمناورة.
وأشار قربي إلى أن وزير النقل أكد في أحد الاجتماعات معه أنه لا توجد عقود ناظمة بين الوزارة والقطاع الخاص إلا أنه في التدقيق تبين أن هناك قائمة طويلة جداً من العقود التجارية الناظمة، كما أن العرف التجاري كان أكبر الحاضرين في الدعاوى.
وفيما يتعلق بملف تعثر شراء طائرة اعتبر قربي أن هذه الشركة وسيطة غيرت اسمها وهي غير متخصصة وبالتالي الصفقة معها لشراء الطائرة من صنف الصفقات «اضرب واهرب»، مشيراً إلى أن سرعة شراء الطائرة كانت لافتة، ما يستوجب التوقف عنده رغم أن هناك مفاوضات مع الكثير من الشركات على شكل الشركة التي أقدمت على شراء الطائرة.
بعدها أعطى رئيس المجلس صباغ الكلمة للوزير حمود للرد على كلمة قربي فأكد أن الحرب الظالمة استهدفت البنى التحتية في سورية وبالأخص وزارة النقل لأن قطاعاتها هي شرايين الحياة للمواطن السوري وتعزيز صمود الجيش العربي السوري، ما أدى إلى تخريب البنى التحتية لهذا القطاع والهدف إيقاف هذا القطاع عن العمل حتى وصلت تكلفة خسائر هذا القطاع إلى 4 آلاف مليار ليرة.
وأشار حمود إلى أن أسطول الطيران ارتفع إلى أربع طائرات بعدما كانت هناك طائرة واحدة فقط، وكدنا سنصل إلى صفر طائرات، وبالتالي همنا أن نأتي بطائرات جديدة وبإصلاح الموجودة وبالتالي أصبح الخط البياني صاعداً بعدما كان هابطاً.
وأضاف حمود: قلت في أحد اجتماعات لجنة الخدمات إنني سوف أشتري طائرات ولو لحقني ضرر شخصي، ولم أقبل بأن تبقى «السورية للطيران» بلا طائرات وهذا ما تم بالفعل بشراء طائرة من إحدى الدول الصديقة، إلا أن العقوبات الاقتصادية المتنامية لهذه الدولة كانت تحول دائماً دون إمكانية تخديمها، وبالتالي بقينا سنة ونصف السنة ولم نشترِ أي طائرة أو قطعة حتى من شركة خاصة من هذه الدولة رغم المحاولات العديدة.
وتساءل حمود: هل نبقى ننتظر جهة واحدة لشراء الطائرات ومحركاتها أم نسعى لمختلف الجهات؟ كاشفاً أنه وردتنا طلبات من شركات وبطرق متعددة لشراء طائرات لكن لم تأتِ أُكلها ولم تكن قادرة على تأمين الطائرة أو محركاتها.
وأكد الوزير حمود أن الوزارة اجتهدت بكل ما تملك وقد تكون غامرت أكثر من اللازم لتحمي «السورية للطيران» من التوقف لكن هذا الاجتهاد تفهمه الزملاء وفي النهاية أعدنا أموال الدولة، مشيراً إلى أنه لم يعمل إلا للمصلحة العامة وأنه ضغط حتى يؤمن طائرات لسورية وإعادة حقوق الدولة السورية.