توالت اليوم الأربعاء، القرارات الحكومية في سوريا لاتخاذ كل ما يمكن من إجراءات للحدّ من التجمعات ومنع وصول فيروس كورونا وتفشيه.
والتزمت جميع جهات القطاع العام بتخفيض نسب الدوام إلى الحد الأدنى وتقليص عدد الموظفين، ومع ذلك تصرّ أغلب الشركات الخاصة على الالتزام بساعات العمل كما هي، والحفاظ على عدد الموظفين فيها دون تغيير حتى لو كانت أعمالاً إدارية روتينية، مع تسليم شبه كامل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن الأمر عائد لربّ العمل في تحديد ساعات العمل وعدد الموظفين، ومع إيقاف وسائل النقل الداخلي في كل المحافظات زادت صعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم، وارتفعت تكاليف الانتقال بسبب الاعتماد على سيارات الأجرة.
أما الشركات التي التزمت بتخفيض عدد الموظفين فلم تكن أفضل من غيرها، حيث وردت شكاوى عدة من العمال بعد أن تمّ إعلامهم بتخفيض الرواتب بنسب تتجاوز 25% للشهر المقبل!.