قالت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى باشر أعماله بعد موافقة الرئيس السوري بشار الاسد على استجواب قاض من عدلية حلب، والتحقيق معه بقضايا فساد عدة نسبت إليه دون البت في صحتها أو عدمه حسبما ذكر موقع هاشتاغ سوريا.
وجسب "أوقات الشام"، تعد حالات استجواب القضاة والتحقيق معهم من الحالات النادرة لأنها لا تبدأ إلا إذا ثبتت بعض التهم وخاصة المترافقة مع قضايا فساد في بت الدعاوى القضائية المنظورة أمامهم.
وأشتهر هذا القاضي والمختص في الدعاوى المدنية خلال سنوات الحرب في مدينة حلب في البت بالدعاوى العقارية والحقوق المدنية بين الناس، وأصبح مطلباً لبعض المتخاصمين للنظر في الدعاوى أمامه، وبالتالي الحصول على القرارات المناسبة.
ونقل موقع هاشتاغ سوريا عن المصادر، انه كان أسمه قد تداول في مجلس الشعب قبل أكثر من عام بحضور وزير العدل هشام الشعار بعد أن وعد أحد الأعضاء عن مدينة حلب بالكشف عن أكبر قضايا الفساد القضائي على مستوى القطر، وأنه سيوزع نسخا عن الملف الذي بحوزته على الأعضاء، ولم يثر الموضوع حتى الآن، لكن بعد ذلك تم نقل القاضي إلى مكان أقل حساسية من منصبه في نفس العدلية.