كشف وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل، عن إجراء “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” عدداً من العقود لتوريد المواد التموينية المباعة على البطاقة الذكية، وهناك عقود لاستيراد الأسمدة والأعلاف والخميرة، إضافة إلى الأدوية النوعية، وهي قيد التوريد.
وأضاف الوزير خلال جلسة “مجلس الوزراء” الأسبوعية اول أمس الأحد، أنه تم اتخاذ مجموعة قرارات سمحت باستيراد عدد من المواد كالطحين والكحول الطبي والمواد الأولية المتعلقة بصناعة المنظفات والمعقمات.
وفي أيار 2019، وافقت الحكومة على منح “مؤسسة التجارة الخارجية” سلفة مالية قدرها 10 مليارات ليرة، لتأمين أدوية الأمراض النوعية من الخارج، حيث تستورد سورية احتياجاتها من أدوية السرطان، وأصناف نوعية أخرى كاللقاحات ومثبطات المناعة.
وتجاوزت قيمة الأدوية العلاجية التي أمنتها “وزارة الصحة” خلال 2018 لمرضى الأمراض المزمنة والسارية 117 مليار ليرة، وفقاً لكلام مديرة الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة هزار فرعون سابقاً.
ومؤخراً، ألغت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” العمل بالقرار (944) الخاص بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر، وشمل كل المواد المسموح استيرادها، من ضمنها مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية للصناعة المحلية.
وجاء قرار إلغاء مؤونة الاستيرد لتبسيط الإجراءات بشكل أكبر أمام استيراد المواد الضرورية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة فيروس كورونا، وتأمين احتياجات المواطنين.
وبعدها، قرّر “مصرف سوريا المركزي” تمويل المواد الأساسية المستوردة لصالح “المؤسسة السورية للتجارة” و”مؤسسة التجارة الخارجية” وفق دولار الـ435 ليرة، فيما تموّل المواد الأساسية بحال كانت لغير المؤسستين بسعر الصرف التفضيلي (700 ل.س).
وبعد بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الحكومية للوقاية من كورونا، عمل المواطنون على تخزين الخبز والمواد الغذائية وحتى المعقّمات والمنظفات، خشية فقدانها بحال انتشار الفيروس في سورية، أو فرض حظر تجوّل، الأمر الذي أدى لرفع أسعارها.