أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تعميماً للمحافظين يتضمن الطلب منهم اتخاذ قرارات لازمة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحصين بنية السلامة العامة.
وطلب خميس من المحافظين إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.
كما فرض خميس على الجهات المستثناة من الإغلاق الالتزام بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة، وذلك بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن. حرصاً على السلامة والصحة العامة.
وفي الإطار ذاته، أصدر خميس تعميماً يتضمن الطلب من الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار الفيروس.
وطلب خميس من الوزارات تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن، مع التأكيد على أن تعليق العمل المطلوب لا يشمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعه.
ويبدأ سريان القرارين من يوم الأحد الواقع في ٢٠٢٠/٣/٢٢ وحتى إشعار آخر وذلك بالتنسيق مع من يلزم لضمان حسن وكفاءة التنفيذ.
وتناقل السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا عن استمرار التجمعات البشرية في الاسواق التجارية ومحلات الالبسة والأحذية، على رغم من دعوات وزارة الصحة المتكررة للمواطنين، بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة.
كما تشهد منافذ بيع الخبز المعتمدة حديثا، وصالات السورية للتجارة ازدحاما من المواطنين عليها، بغية التزود بحاجياتهم الاساسية، مع ملاحظة انتشار ظاهرة التخزين المبالغ فيه، والتسوق بكميات زائدة عن الحاجة الضرورية للمشترين.
وكتب أحد المعلقين على صفحة رئاسة مجلس الوزراء، “حتى قرار إغلاق الأسواق لن يؤثر على التخفيف من التجمعات البشرية في الشوارع، والدليل ما أظهرته صور عديدة من المدن السورية، لعائلات تتنزه يوم العطلة الجمعة، وخاصة في كورنيش اللاذقية البحري، ولابد من حجر إلزامي للشعب”.
يذكر أن الحكومة السورية أغلقت العديد من القطاعات العامة والخاصة مؤقتا كالمدارس والجامعات والملاعب ودور العبادة والمطاعم والصالات، بغية الحد من التجمعات البشرية التي تسهم بانتشار فايروس كورونا، داعية المواطنين للالتزام بالحجر الطوعي، لكيلا يفرض الحجر الالزامي.