ترك تفشي فيروس كورونا في دول العالم تداعيات اقتصادية كبرى، جعلت اقتصادات دول كبرى مهددة بالانهيار، كما بدأ اقتصاديو العالم يستخدمون مصطلحات تدل على حجم الانهيار الكبير الذي قد يضرب العالم.
وبعد استخدام كبيرة اقتصاديي “صندوق النقد الدولي”، جيتا غوبيناث، عبارة “العزل الكبير”، أصبح هذا الاسم يطلق على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكرت وكالة “فرانس برس”، الخميس 16 من نيسان، أن هذا الاسم على غرار الأزمات الاقتصادية الكبرى، مثل “الكساد الكبير” في ثلاثينيات القرن الماضي، و”الركود الكبير” عام 2009 الذي أعقب الأزمة المالية العالمية.
واستخدمت غوبيناث هذا المصطلح، الثلاثاء الماضي، 14 من نيسان، خلال كشف التوقعات الأخيرة للاقتصاد العالمي، وتعمم المصطلح من حينها.
وسألت صحافية في “نيويورك تايمز”، الثلاثاء على “تويتر”، “هل كان الأشخاص يتحدثون عن “العزل الكبير” أو أن جيتا غوبيناث وفريقها أطلقوا هذا الاسم على هذه الأزمة؟”، لتجيب كبيرة الاقتصاديين “أعتقد أننا نحن من أطلق اسم “العزل الكبير”.
ويشير المصطلح إلى الحظر الموجود في العالم جراء جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، وحالة الإغلاق التجاري الواسع الذي أدى إلى أزمات اقتصادية كبرى.
ويدفع فيروس “كورونا” الاقتصاد العالمي تجاه ركود عميق هذا العام، وفقًا لما أوضحه “صندوق النقد الدولي” الأربعاء، متوقعًا إثر ذلك تراجع الناتج العالمي بنسبة 3%.
وبحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن الصندوق سيكون، بإمكان الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاش بنسبة 5.8% في 2021، إذا تم احتواء الفيروس وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها.
ولتقريب حجم الخسارة، قال الصندوق، “خسارة الاقتصاد العالمي توازي حجم اقتصادي ألمانيا واليابان”، مقدرًا إمكانية الخسارة بتسع تريليونات دولار.
وتوقع التقرير انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.9%، لكنه توقع في الوقت ذاته تعافيه العام المقبل مع نمو نسبته 4.7%.
مع ذلك، حذر “صندوق النقد الدولي” من “وجود مخاطر كبيرة من نتيجة أسوأ”، جراء الضبابية الشديدة حيال مدى قوة التعافي، في وقت فرضت إجراءات حظر في معظم دول العالم في ظل الجهود الرامية لاحتواء الجائحة ومنع انهيار أنظمة الرعاية الصحية.
وفيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقع الصندوق انكماشًا بنسبة 3.3%، هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس “كورونا المستجد” وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.
واعتبر أن الضرر سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية الأخيرة في المنطقة عامي 2008 و2009، عندما تمكنت الدول من تحقيق نمو متواضع.
وجميع الدول العربية باستثناء مصر ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء (الانكماش الاقتصادي) هذا العام، فيما يتجه الاقتصاد في السعودية إلى انكماش بنسبة 2.3%، وفقًا لما أوضحه “النقد الدولي”.
وأحد الأسباب المؤدية لهذا التدهور السريع للتوقعات الاقتصادية العالمية مع انتشار الفيروس، وانهيار اتفاق “أوبك” بين موردي النفط، أثرا بشكل كبير على أسعار السلع، بحسب “صندوق النقد”.
يذكر أن “صندوق النقد” توقع أن تظل أسعار النفط دون 45 دولارًا للبرميل حتى عام 2023، أي حوالي 25%، أقل من متوسط العام الماضي.