يتفنن النظام التركي بأداء الأدوار المسرحية وبمشاركة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على الطريق الدولي حلب اللاذقية، والمعروف بـM4، بهدف إطالة مدة إغلاقه، وعدم وضعه في الخدمة أمام حركة المرور بموجب اتفاقي "موسكو" و"سوتشي" بين روسيا وتركيا.
وآخر فنون نظام الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الإثنين اللجوء إلى "شرطة مكافحة الشغب" بدل جيش احتلاله المتاخمة نقاطه لمكان اعتصام الممولين من "النصرة" على الطريق الدولي عند مفرق بلدة النيرب غربي سراقب بريف إدلب الشرقي، لفض احتجاجاتهم المناوئة لفتحه ومنع تسيير الدوريات الروسية التركية المشتركة على ضفتيه في "الشريط" الآمن المخصص لكل منهما، وفق "اتفاق موسكو" ساري المفعول منذ ٥ آذار الفائت، بحسب قول مصادر أهلية في البلدة لـ"الوطن".
وكشفت المصادر عن توفير متطلبات المحتجين في منطقة إقامتهم الدائمة داخل النيرب ودون التعرض لهم من جيش الاحتلال التركي من نقطة مراقبته في البلدة على حين استعرضت "مكافحة الشغب" التركية عضلاتها وأمام العدسات بقلع خيام المحتجين وتفريقهم عن الطريق الدولي إلى مكان إقامتهم داخل البلدة لإظهار "جدية" النظام التركي بإزالة العقبات أمام فتح الطريق!
وكانت الشرطة العسكرية الروسية وجيش الاحتلال التركي، فشلا مرارا في تسيير دورياتهما على طرفي الطريق انطلاقا من بلدة ترنبة غرب سراقب إلى حدود النيرب، على بعد ٤ كيلومترات، بسبب جرف الطريق من المحتجين بتحريض وتمويل من "التصرة" الفرع السوري لتنظيم القاعدة، علما بأنه مضى شهر كامل على الموعد المفترض لبدء تسيير الدوريات المشتركة بحسب "اتفاق موسكو".
بدوره، بادر تنظيم "النصرة" إلى مبادلة ادوار المسرحية مع النظام التركي باعتقال أحد قيادي ميليشيا "فيلق الشام"، الموالي لتركيا، الملازم الفار المدعو "ابو علي جرجناز" خلال فض احتجاجات امس للايهام بوجود خلافات بينهما قبل أن يطلقه اليوم.
كما عمد التنظيم إلى اعتقال بعض مسلحي ميليشيا "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي شكلها النظام التركي في آخر منطقة لخفض التصعيد في ادلب، عند الحاجز الذي نصبه التنظيم على الطريق الدولي قرب النيرب وللسبب ذاته.
يذكر أن الفرع السوري لتنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الموالية له، فجروا جسري بلدتي محمبل والكفير على M4 للحيلولة دون تسيير الدوريات المشتركة من ترنبة إلى تل حور أقصى ريف إدلب الشرقي، ولم يعمد جيش الاحتلال التركي إلى ترميمهما بل اكتفى بزيادة عدد نقاط مراقبته في المنطقة نفسها ولترتفع إلى ٢٥ نقطة في منطقة "خفض التصعيد" وبدون التنسيق مع الضامن الروسي.